تترقب تونس انتعاشاً سياحياً كليا خلال العام الجاري 2018، بعد تخلصه من مخلفات سبع سنوات صعبة تسببت في إغلاق الفنادق وخسائر بالمليارات للاقتصاد.
فمنذ الإعلان عن خطّة لاسترجاع الأسواق المفقودة في 2016، أكّد المهنيون وخبراء السياحة أن الإقلاع الحقيقي يحتاج إلى سنتين على الأقل، وهو ما كشفته النتائج الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وبعد استعادة ثقة السوق البريطانية وإمضاء اتفاقات مهمة مع متعهدي رحلات صينيين، ورفع الحظر كليا على الوجهة التونسية من قبل عدد من البلدان الأوروبية، قالت وزيرة السياحة سلمى اللومي إن إيرادات القطاع ستنمو بنسبة 25% العام الحالي ببلوغ 8 ملايين سائح للمرة الأولى، مستندة في توقعاتها إلى العودة القوية للحجوزات المبكرة.
وفي الثالث عشر من فبراير/شباط الماضي، أعلن عملاق السياحة البريطانية “توماس كوك” استئناف رحلاته الجوية لنقل السياح إلى تونس بعد توقف دام ثلاث سنوات، إثر العملية الإرهابية التي استهدفت منتجعاً سياحياً في محافظة سوسة (جنوب تونس) وراح ضحيتها أكثر من 30 سائحا بريطانياً.
وتزامن إعلان توماس كوك عن عودة رحلاته إلى تونس مع قرار السلطات اليابانية في 13 فبراير/ شباط الماضي، مراجعة تحذير السفر إلى تونس الذي اتخذته في 2015. كما قالت مجموعة توي الألمانية، إنها تخطط لعرض قضاء العطلات في تونس من جديد بداية من مايو/ أيار المقبل.
ويعتبر خبراء ومهنيو السياحة أن عودة السوق البريطانية عبر كبار شركاتها هو استرجاع للسوق الأوروبية بأكملها، نظراً لسقف الشروط العالية التي تضعها.
وفي حديث لـ”العربي الجديد” قال خالد الفخفاخ، رئيس جامعة (جمعية) الفنادق والنزل، إن كل المؤشرات المسجلة تشير إلى الاقتراب من العودة إلى الأرقام المسجلة سنة 2010 وهي 10 ملايين سائح، مشيرا إلى ضرورة تطوير النتائج الحالية والعمل على خطين متوازيين، وهي استعادة الأسواق وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف الفخفاخ أن المهنيين يتطلعون إلى تنويع المنتجات التي تضمن تدفق السائحين على مدار السنة، ومنها سياحة الصحراء والسياحة الثقافية إلى جانب تطوير الإقامات في المنتجعات الريفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيخلق تنمية وفرص عمل مستمرة في كافة المحافظات، لا سيما التي تعتمد على السياحة الموسمية.
وأكد أن النجاح في جلب السوق الصينية عبر رحلات مباشرة من الصين إلى تونس نقلة نوعية يجب تثمينها، لافتا إلى أن السياح الصينيين يعرفون عالميا بالإنفاق المرتفع، ما سينعش القطاعات الموازية، خاصة الصناعات التقليدية، التي توفر الرزق لنحو 350 ألف حرفي.
