الذريعة الكيميائية هي الوحيدة التي يمكن للدول الغربية أن تستند إليها لتبرير تجديد مضمون القرار 2401 القاضي بإقرار هدنة في سوريا تستثني “النصرة” و”داعش”، إذ إن تلك الدول تستخدم ورقة الكيميائي لعرقلة تقدم الجيش، حسبما أكد المصدر السوري ذاته، الذي أشار إلى أنّه “لم يعُد يمكن البناء على الذريعة الكيميائية لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا كما أن الحكومة السورية لا تهتم بذلك لأنها على حق، بينما تأملُ الدول الغربية المتآمرة بالحفاظ على جبهة النصرة لتستخدمها في خدمة مشاريعها التدميرية الإرهابية حتى آخر لحظة. فهي تدرك تماماً أن ملف الغوطة الشرقية سيُغلق لصالح دمشق كما أُغلقَت ملفات حلب وتدمر وحمص والبادية من قبله، حيث بات وجود الإرهابيين في الغوطة الشرقية يشكل إزعاجاً وتهديداً مستمراً لحياة المواطنين السوريين الدمشقيين، كما أن تلك الدول تستميتُ في هجماتها السياسية والدبلوماسية في جلسات مجلس الأمن على الحكومة السورية لحماية النصرة من الاستئصال ولإخراج أدواتهم الاستخباراتية من الغوطة حتى لا تنفضح أمام الرأي العام العالمي”.
بشار الجعفري قال في جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي بأن “التنظيمات الإرهابية تُعد لمسرحية السلاح الكيميائي لاتهام الحكومة السورية بذلك قبل 13 آذار الجاري لأنه اليوم الذي ستجتمع فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذ يُراد من هذا الاتهام الطعن بشرعية انضمام سوريا والتزامها بقوانين هذه المنظمة التي دخلتها عام 2013، كما ذات التاريخ سيشهد اجتماعاً للمسؤولين الروس والإيرانيين والأتراك تمهيداً لجولة أستانة المقبلة ولذلك تُريد واشنطن من هذا التلفيق الكيميائي عرقلة هذا المسار السياسي والطعن بمخرجاته وبما ستقدمه هذه المخرجات لمساري أستانة وسوتشي اللذين يشكلان المحافل السياسية الحقيقية لإنتاج الحل السياسي للأزمة السورية”.
