ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادىء التي كان قد أعلن انسحابه منها العام الماض وتعتبر أستراليا من الدول الناشطة فيها.
وأعلن ترامب قراره أثناء اجتماع مع سياسيين من ولايات زراعية هي ضمن القلقين من نشوب حرب تجارية، حسبما قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي وقت سابق، وصف ترامب الاتفاقية بأنها “كارثة” محتملة.
لكن استراتيجيته التجارية تتعرض للهجوم، حيث يتصاعد الخلاف التجاري مع الصين.
وبعض السياسيين، ومنهم أعضاء في حزبه، قلقون من أن يتجه نحو معركة اقتصادية ضارة مع الصين، وذلك بعد أن فرض رسوما على استيراد الصلب والألومنيوم، وتهديده بفرض ضرائب أخرى بمليارات الدولارات على سلع صينية.
وقال السياسيون إن على الإدارة الأمريكية العمل مع بلدان أخرى للضغط على الصين بدلا من فرض رسوم تستفز إجراءات مماثلة من الصين.
وكان ينظر للاتفاقية التي وقعتها 12 دولة بينها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما على أنها وسيلة لموازنة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.
وكان الانسحاب من الاتفاقية من أوائل القرارات التي اتخذها ترامب بعد توليه الرئاسة.
وعبر مزارعون يصدرون محاصيلهم عن القلق من أن العودة الآن إلى الاتفاقية ستجعل الولايات المتحدة في وضع أضعف من السابق مع المنافسين.
وأصدر ترامب تعليماته إلى المسؤولين بدراسة إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية بشروط واشنطن.
تعد اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ” إحدى أكثر الاتفاقيات التجارية الحرة طموحا وأعلن عن تلك الاتفاقية لتكون بمثابة طريق يمكن من خلاله إحراز نمو مستقبلي للدول التي ستنضم إلى تلك المعاهدة.
وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهت للاتفاقية إلا أن الدول المنضمة كانت تدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق بشأنها في أقرب وقت ممكن، بل كانت على ثقة من أنها ستعمل على اجتذاب اقتصادات أخرى في السنوات القادمة.
وتعتبر الشراكة عبر المحيط الهادئ مشروع اتفاقية تجارية حرة، تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين 11 دولة تناقشها وهي أستراليا وبروني دار السلام، وكندا وتشيلي وماليزيا، والمكسيك ونيوزيلاندا وبيرو، والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وفييتنام.
ومن المنتظر لتلك الاتفاقية أن تعمل على تقليص حجم التعريفات الجمركية بشكل كبير بين الدول الأعضاء، بل والتخلص منها في بعض الحالات، إضافة إلى فتح مجالات أخرى في تجارة البضائع والخدمات.
