تستعد أستراليا لإصدار قانون جديد يفرض منح موافقة شفوية واضحة تتضمن كلمة «نعم» قبل ممارسة العلاقة الحميمية بين الجنسين، لتجنب تهم الاعتداء الجنسي.
وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يخطط السياسيون في ولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية، لتغيير كبير في القانون للحد من خطر الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة «نيو ساوث ويلز»، مولت حملة إعلانية بمبلغ 560 ألف جنيه إسترليني لتوعية المواطنين حول «الموافقة الجنسية»، تحث البالغين على طلب موافقة شفوية واضحة.
بدورها، قالت وزيرة منع العنف المنزلي والاعتداء الجنسي «برو جوراد»: «إذا كنت تريد ممارسة الجنس فعليك أن تطلب الإذن، وإذا كنت تريد الجنس، فعليك أن تقول نعم».
كما تركز الإستراتيجية أيضا على منع الاعتداء الجنسي والمضايقات في الجامعات وأماكن العمل، فضلًا عن حماية الضحايا.
وأشارت إلى أنه من مسؤولية كلا الشريكين أن يطلبا ويمنحا الإذن، فتأثير الاعتداء الجنسي على الضحايا عميق وطويل الأمد، ويتطلب استجابة المجتمع ككل إذا أردنا تقليل عدد الحوادث والأضرار التي تسببها هذه الجريمة.
ويأتي هذا على خلفية تلقى شرطة «نيو ساوث ويلز» 13 ألف و309 بلاغات عن الحوادث المتعلقة بالاعتداء الجنسي خلال عام 2017، بينما أظهرت الإحصائيات الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 12% في عدد ضحايا العام الماضي.
