Home آخر الأخبار هل ستتخذ أستراليا إجراءات بحق السعودية على خلفية قضية خاشقجي؟

هل ستتخذ أستراليا إجراءات بحق السعودية على خلفية قضية خاشقجي؟

لم تتخل الحكومة الأسترالية عن خططها لحضور المؤتمر الاستثماري الذي ستستضيفه السعودية الأسبوع القادم، خلافا لسلسلة دول غربية قررت التخلي عن حضوره على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وأكدت متحدثة باسم وكالة “أوستريد” التجارية التابعة للحكومة الأسترالية أنه من المتوقع أن يمثّل كانبرا في المؤتمر الاستثماري الذي يعرف بـ”دافوس الصحراء” المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوكالة، يان هوليداي، والسفير الأسترالي لدى السعودية، رضوان جودت.

لكن الوكالة حذفت أمس من موقعها الرسمي بيانا يصف المؤتمر بأنه “فرصة قيمة” لتطوير الشراكة الاستثمارية بين الدولتين ووضع خطط لتنظيم اجتماعات ثنائية. إلا أن شبكة Fairfax Media الإعلامية تعتقد أن خطوة الحذف هذه لا تعني تراجع كانبيرا عن خططها لمساعدة رجال الأعمال الأستراليين الذين سيحضرون الاجتماع بشكل مستقل.

من جانبها، ذكرت متحدثة باسم وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين الذي يسعى إلى إبرام اتفاقية مع السعودية في مجال الصناعة العسكرية، أنه من غير المناسب التعليق على الموضوع قبل انتهاء التحقيق، قائلة إن تصدير أستراليا الأسلحة إلى السعودية يتطابق تماما مع القانون الدولي، مع مراعاة حقوق الإنسان والأمن القومي.

وأشارت صحيفة “The Sydney Morning Herald” واسعة الانتشار إلى أن الحكومة الأسترالية تمتنع عن الانضمام للإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها أمس بعض الدول الغربية بحق السعودية، قبل انتهاء التحقيق في قضية الصحفي السعودي الذي اختفى في الثاني من الشهر الجاري بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة سكوت موريسون لا تعتزم الآن تقليص حجم صادرات المعدات العسكرية أو تبادل معلومات استخباراتية مع المملكة السعودية، لكنها تسعى على ما يبدو إلى إبقاء الباب مفتوحا لاتخاذ إجراءات بحق الرياض في حال يثبت تورط السلطات السعودية في اختفاء خاشقجي.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن الحكومة الأسترالية تنظر في إمكانية خفض مستوى تمثيلها في “مؤتمر مستقبل الاستثمار”.

من جانبهم، طالب “الخضر” الأستراليون وبعض أعضاء ائتلاف الوسط والمحافظين في البرلمان، الحكومة بمقاطعة المؤتمر بشكل تام، من أجل توجيه “أقوى إشارة ممكنة” إلى السعودية، حسب تعبير السيناتور الأخضر بيتر ويش ويلسون.

وسبق أن قرر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ووزير التجارة البريطاني ليام فوكس، ووزيرا المالية الفرنسي، برونو لومير، والهولندي، فوبكي هويكسترا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عدم حضور المؤتمر، بينما ألغت كندا مشاركة جميع مسؤوليها الحكوميين فيه.

كما انسحب من المؤتمر عدد من الشركات العملاقة، بما فيها “غوغل” و”أوبر” و”JPMorgan Chase”، وكذلك وسائل إعلام شهيرة مثل “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” و”فايننشال تايمز”.

Load More Related Articles
Load More In آخر الأخبار
Comments are closed.