اقترحت حكومة إستراليا، مشروع قانون جديد يهدف إلى الحيلولة دون عودة المواطنين المشبوهين بالتورط فى الأنشطة الإرهابية إلى وطنهم.
وأكد وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن 230 أستراليا سافروا إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية بالدرجة الأولى “داعش” منذ عام 2012، لافتا إلى أن نحو 80 منهم لا يزالون ينشطون فى مناطق النزاع، وتحذر الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن القومى من أنهم سيحاولون العودة إلى وطنهم قريبا.
وأضاف داتون أن القانون الجديد سيتيح للسلطات المعنية إدارة عملية عودتهم بشكل فعال بطريقة ستقلص الخطر الذى يشكلونه على المجتمع الأسترالي.
وأشار إلى أنه لا يشمل القانون الجديد الاستراليين ممن هم دون سن 14 عاما، كما تعهد داتون إعارة اهتمام خاص لمصالح المواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما أثناء خضوعهم للمساءلة القانونية.
وجاءت هذه المبادرة بعد يومين من إعلان الشرطة الاسترالية عن إحباط هجوم إرهابى في مدينة سيدنى واعتقال ثلاثة أشخاص، بمن فيهم متطرف استرالى عاد إلى البلاد قبل عام من لبنان حيث تم سجنه عندما حاول التسلل إلى سوريا للانضمام إلى “داعش”.
