أعلن روبرت مولر الذي تولّى التحقيق في ملف اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، أمام الكونغرس أن تقريره في هذا الصدد لم يبرّئ الرئيس دونالد ترامب في شكل تام، لا سيّما من شبهة عرقلة العدالة، عكس ما يؤكّده الرئيس.
وقال أمام لجنة القضاء في مجلس النواب: “ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يُبرّأ من أفعال يُشتبه في أنه ارتكبها”.
وأضاف أن التحقيق الذي استمر نحو سنتين أُجري بـ “نزاهة واستقلالية”، مذكراً بأن فريقه أورد في التقرير: “لن نقول هل ارتكب الرئيس جرماً. كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك”.
وتابع: “بصفتي محقّقاً، هناك مسوّغات تفرض أن تكون شهادتي محصورة”، علماً أنه كان أبلغ اللجنة في بداية الجلسة أنه “لن يردّ على كل الأسئلة”.
مولر الذي كان مديراً لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أ ف ب)، أشار في التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة الى جهود بذلتها روسيا لمساعدة ترامب عام 2016. واستدرك أنه لم يتمكّن من إيجاد أي دليل يثبت حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب، على رغم تواصل بينهما.
لكن مولر يتحدث بالتفصيل عن ضغوط مارسها ترامب على سير التحقيق، مؤكداً أنه لا يستطيع تبرئته من تهمة عرقلة عمل القضاء.
على صعيد آخر، دانت محكمة أميركية رجل الأعمال بيجان كيان الذي كان شريكاً تجارياً لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، بتهمة تشكيل جماعة ضغط لمصلحة تركيا في الولايات المتحدة في شكل غير قانوني.
واتُهم كيان بالعمل في صورة غير قانونية بوصفه عميلاً غير مسجّل لحكومة أجنبية، في ملف منبثق من التحقيق في “ملف روسياً”.
وكان كيان شريكاً في مجموعة “فلين إنتل غروب” التي يملكها فلين وأبرمت عقداً بأكثر من 500 ألف دولار لتشكيل جماعة ضغط نيابة عن أنقرة، خلال الأشهر الأخيرة لحملات انتخابات الرئاسية، عندما كان فلين أبرز مستشاري السياسة الخارجية لترامب.
وبين المسؤوليات التي عُهدت الى الجماعة، وفق العقد، الضغط على الحكومة الأميركية لتسليم تركيا الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ويفيد ملف القضية بتآمر كيان الذي يحمل الجنسية الأميركية، مع التركي – الهولندي كميل إكيم ألبتيكين “في شكل سري وغير قانوني للتأثير في الساسة الأميركيين والرأي العام، في شأن مواطن تركي مقيم في الولايات المتحدة”. ويضيف بأن ألبيتكين عمل وسيطاً بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشركة فلين.
ودفع محامي كيان بعدم وجود أي دليل على أن الأموال جاءت من الحكومة التركية، لكن هيئة المحلفين في المحكمة الفيديرالية في ألكسندريا في فيرجينيا لم تقتنع بذلك.
ويواجه كيان السجن 15 سنة، في تهمتين تتعلّقان بتشكيل جماعة ضغط في طريقة غير قانونية.
