قامت الأمهات المتهمات بأنهن جزء من عملية احتيال مزيفة قيمتها أربعة ملايين دولار بتهمة “مركز الرعاية النهارية” بتغطية وجوههن – وادعت أحدهن بالبراءة – حيث واجهن المحكمة للمرة الأولى.
واجه 35 شخصًا محكمة جنوب غرب سيدني يوم الاثنين بسبب مزاعم عن مشاركتهم في عملية احتيال، بقولهم إنهم وضعوا أطفالهم تحت رعاية مركز رعاية الأطفال ” الورود الحمراء”.
مثل 17 متهما على الأقل أمام محكمة ليفربول للمرة الأولى اليوم ، حيث قالت محامية أحدى المتهمات بيتي أبو حمد إن موكلتها قد تعرضت للتلاعب.
“إنها بريئة … إنها ضحية هذا كل ما يمكنني قوله”.
قالت السيدة أبو حمد إن موكلتها لا تتحدث الإنجليزية و “قام أحدهم بوضعها” في عملية الاحتيال المزعومة.
كما كان أمام المحكمة مرة أخرى علي فرمان صاحب مؤسسة الاحتيال” الورود الحمراء” لرعاية اللأطفال .
وقال محامي فارمان “بالطبع” إنه سيدافع عن التهم الموجهة له في أكبر عملية احتيال من نوعها في تاريخ نيو ساوث ويلز.
الجدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على 16 امرأة في جنوب غرب سيدني نهار الجمعة 13 أيلول وتم استجوابهن بشأن التورط المزعوم في عصابة احتيال ضخمة لرعاية الأطفال.
وحققت الشرطة في مزاعم بأن النساء كن جزءاً من مؤسسة إجرامية تحصل على مساعدات من الحكومة الفيدرالية للاطفال الذين سجلوا أنهم تحت رعاية هذه المراكز بشكل وهمي.
واتهم ثمانية أشخاص آخرين، بينهم 7 نساء ورجل واحد، ومن ضمن هؤلاء لبنى الهشيني (41 عاما) وهي زوجة رئيس المؤسسة المزعومة علي فرمان (49 عما) من منطقة جورجز هول.
في ايار / مايو من هذا العام تم القبض على 17 شخصاً متورطين في الاحتيال المزعوم. وجاءت عملية «القوة الضاربة» لمتابعة الاعتقالات الأولى ولا يزال جميع الاشخاص السبعة عشر الذين وجهت إليهم تهماً في ايار الماضي يمثلون اما المحاكم وبذلك يصل عدد الاشخاص المعنيين الذين اعتقلوا إلى أكثر من 40 شخصاً.
ويزعم انه يتوجب على أولياء الأمور أن يوقعوا على طلبات ليحصل أطفالهم على الرعاية في منزل شخص آخر من المؤسسة الاحتيالية في حال طالب نفس الاشخاص بالدعم الحكومي لانفسهم لرعاية اطفال آخرين، لم يقدموا لهم الرعاية.
وأنشأت شرطة نيو ساوث ويلز قوة ضاربة خاصة بعد أن كشفت عن مخطط مزعوم، حيث يبيع الاهالي هويات ابنائهم للمؤسسة الاحتيالية يستخدمونها لتقديم الطلبات والحصول على مساعدات حكومية.
وتقوم وزارة التعليم والتدريب الفدرالية، ومفوضية الاستخبارات الجنائية الاسترالية، ودائرة التعليم في نيو ساوث ويلز ومفوضية الجريمة في الولاية، بتوفير المساعدات والمعلومات للقوة الضاربة التي تحقق في هذا الملف.
كما تم استهداف عدد من مراكز الرعاية الشرعية بحجة تقاسم الارباح من الإعانات التي يحصل عليها الأهالي من أطفالهم.وقد تم الكشف عن هذه المؤسسة الاحتيالية في ايار الماضي عندما انقض المحققون على فرمان.
وتدعي الشرطة ان 150 من الاهالي قد شاركوا في الاعمال التجارية المزيفة لمركز Red Roses لرعاية الاطفال، وكان كل منهم يدعي كذباً كي يحصل على الإعانات الفيدرالية لرعاية ما بين ثلاثة إلى سبعة اطفال.
وزعم ان المؤسسة الاحتيالية تحايلت بمبلغ 35 ألف دولار مع امرأة وجد في حقيبتها مبلغ 3.8 مليون دولار عند اعتقالها داخل منزلها في غرانفيل.
وتزعم الشرطة ان علي فرمان كان يتقاضى مبلغ 60 الف دولار شهرياً، وتقول الشرطة ان هذه العصابة بذلت ما في وسعها وجهوداً كبيرة لتبدو مشروعة، إذ احتفظت بصور أطفال زعموا انهم كانوا في رعايتهم، ونظموا أماكن مزيفة للعب والاحتفال.
ونفذت الشرطة ما يقارب 20 مداهمة لمنازل في سيدني خلال العملية الأولى في شهر أيار مايو الماضي.
وتم إغلاق ما يقارب 200 من مراكز الرعاية النهارية في نيو ساوث ويلز، وتعتقد الشرطة ان بعضها مرتبط بتمويل الارهاب في الخارج وبعصابات البايكيز وعمليات الاحتيال.
ويبدوا من التحقيقات ان معظم مراكز رعاية الاطفال خلال النهار تقع في جنوب غرب سيدني وهي مرتبطة بمركز Red Roses لرعاية الاطفال ومقره فيرفيلد.
أما أهم المناطق التي توجد فيها هذه المراكز فهي: بلاكتاون، فيرفيلد، لاك مكواري، اوبرن، كمبلتاون، ليفربول وضواحيها، كنتربري، بانكستاون، بيورن، باراماتا، نيو كاسيل، هولرويد، بانريث رايد، سيدني، اورانج، هيرستفيل، روكدايل، ألبوري.
واللافت أن أغلبية المراكز موجودة بكثافة في المناطق كانتربيري – بانكستاون وليفربول وأوبرن وفيرفيلد.
لكن الشرطة تدعي أن مركز رعاية الأطفال لم يكن موجودًا في الواقع ، وكان مجرد وسيلة لنقابة ضخمة تتكون من ما يصل إلى 150 شخصًا لاختراق الملايين من Centrelink.