كشفت قناة “الميادين” عن “مسودة بنود صفقة القرن التفصيلية”، بحسب ما ذكرت، مشيرة الى أن المسودة تنص على توقيع اتفاق ثلاثي بين كل من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، من أجل إقامة دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة”.
وأشارت القناة في تقريرها إلى أن إسرائيل ستتولى الدفاع عن دولة فلسطين الجديدة من أي “عدوان خارجي”، بشرط أن تدفع لها ثمن هذه الحماية، بحسب الخطة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وأوضحت القناة أن مسودة صفقة القرن تنص على أن يتم تقسيم القدس وتكون مشتركة بين “إسرائيل” وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليسوا إسرائيليين.
وأشارت إلى أن “بلدية القدس ستكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس، باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، والتي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه”، مضيفة أنه “لن يُسمح لليهود كما تنص المسودة بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.
وبخصوص قطاع غزة، نصّت مسودة “صفقة القرن” على أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين، لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، “دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها”.
وأوضحت المسودة أنّ “حجم الأراضي وثمنها يكون متفقا عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقا”، بينما سيتمّ شق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية والسماح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة والضفة.
المسودة تناولت تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزة أنّه “سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة”.
أمّا ثمن ضم المستوطنات لـ”إسرائيل” وبينها المستوطنات المعزولة، فستتكفل بها دولة الاحتلال بنفسها، كما أشارت المسودة.
وفي ما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، فستقوم الولايات المتحدة الأميركية بدفع 20 بالمئة، والاتحاد الأوروبي 10 بالمئة، بينما ستدفع دول الخليج 70 بالمئة، وتحدثت المسودة عن أنّه ستتوزع النسب بين الدول العربية بحسب إمكانياتها النفطية.
في الشق العسكري، تمنع مسودة صفقة القرن فلسطين الجديدة من “أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة”.
في الوقت نفسه، تشير مسودة بنود الصفقة، إلى أنه سيتم توقيع اتفاق بين “إسرائيل” وفلسطين الجديدة على أن تتولى “إسرائيل” الدفاع عن فلسطين الجديدة من “أيّ عدوان خارجي”، بشرط أن تدفع الأخيرة لدولة الاحتلال ثمن دفاع هذه الحماية، فيما يتمّ التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي “ثمناً للحماية”.
وفصلت مسودة الصفقة، الجداول الزمنية لها ومراحل تنفيذها، مبرزة أنّه عند توقيع الاتفاقية يحصل الآتي:
1- تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتمّ تسليمه للمصريين.
2- يأخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.
3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.
4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.
5- بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجيا لمدة ثلاث سنوات.
6- في غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانئ “إسرائيل”.
7- الحدود بين “فلسطين الجديدة” و”إسرائيل” تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.
8- يقام جسر معلق بين أوتستراد يرتفع عن سطح الأرض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين بـ50 بالمئة، واليابان بـ10 بالمئة، وكوريا الجنوبية بـ10 بالمئة، وأستراليا بـ10 بالمئة، وكندا بـ10 بالمئة، وأمريكا والاتحاد الأوروربي مع بعضهما بـ10 بالمئة.
وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة أنه “سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم”، بينما سيتحول الطريق 90 إلى طريق ذي أربعة مسارات”.
وستشرف “إسرائيل” حسبما تنص الصفقة على شق الطريق 90، بينما يكون مسلكان من الطريق للفلسطينيين، ويربط فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون تحت إشراف الفلسطينيين.
وتضمنت مسودة صفقة القرن المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف:
1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.
2- إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التننظيمان المسؤولية، وفي أي مواجهة عسكرية بين “إسرائيل” وحماس، فستدعم الولايات المتحدة “إسرائيل” لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث إن أمريكا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.
3- في حال رفضت “إسرائيل” الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقف.