أكدت المفوضية الأوروبية أنها تشاطر المؤسسات الدولية القلق بعد تصويت البرلمان الدنماركي على تعديلات قانونية تسمح بنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لدراسة طلبات لجوئهم هناك.
وتخشى بروكسل ألا يتوافق هذا النص، الذي لم تتم المصادقة عليه نهائيا بعد، مع التزامات الدنمارك بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وترى المفوضية أن المعالجة الخارجية لطلبات لجوء من يحتاجون للحماية الدولية تطرح عدة مشاكل أساسية تتعلق بقدرتهم على التمتع الفعلي بهذا الحق في دول قد لا تمتلك بالضرورة سجلا ناصعا في مجال احترام حقوق الانسان والحريات.
وتعليقا على الموضوع، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إدلبرت يانيس: “أخذنا علما بالتعديلات الدنماركية وسنقوم بتحليلها بعمق قبل الحديث عن إجراءات محتملة، وفق كلامه.
وأشار إدلبرت يانيس إلى ضرورة أن تحترم الدول الأعضاء في الاتحاد المعاهدات النافذة والتي تؤمن وتحمي حقوق طالبي اللجوء، ملاحظا أن ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي طرحته بروكسل أواخر العام الماضي ينطلق من مبدأ مفاده أن اللجوء حق أساسي من حقوق الانسان.
ولفت المتحدث النظر إلى إشكالية هامة تتمثل بتمتع الدولة الإسكندنافية باستثناءات وإعفاءات من بعض سياسات الهجرة المتوافق عليها أوروبيا، موضحا أن هذا الأمر يدفع بروكسل للتريث قبل الحكم.
وكانت السلطات الدنماركية قد استخدمت الإعفاءات الممنوحة لها في وقت سابق وأقرت إلغاء رخص إقامة مئات اللاجئين السوريين على أراضيها.
وطالبت الدنمارك هؤلاء بالعودة إلى مناطق مثل العاصمة دمشق وضواحيها باعتبارها آمنة حاليا، الأمر الذي أثار غضب منظمات دولية.
