يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد إخفاق النواب في انتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون في جلسة عقدت في 29 سبتمبر/أيلول. شارك في جلسة الانتخاب الأولى 122 نائبا من أصل 128، اقترع 63 منهم بورقة بيضاء، في مؤشر على غياب توافق الكتل النيابية والتيارات التي تمثلها، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد السياسي اللبناني على شخصية الرئيس المقبل.
وتمثل انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان نقطة حساسة في الحياة السياسية منذ عقود، نظرا لارتباط هذا الاستحقاق بالعديد من القضايا والتوازنات والظروف الداخلية والخارجية. ووصل معظم الرؤساء إلى سدة الرئاسة تاريخيا بمقتضى تسويات داخلية لها بعد خارجي، نظرا لموقع لبنان ودوره وارتباطاته.
وبحسب الفصل 49 من الدستور اللبناني، ينتخب رئيس الجمهورية -مسيحي ماروني بمقتضى الميثاق الوطني- بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وتدوم رئاسته 6 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات من انتهاء ولايته.
ويوصف لبنان بأنه جمهورية ديمقراطية برلمانية، حيث يتولى مجلس النواب انتخاب بديل للرئيس المنتهية ولايته خلال شهر أو اثنين قبل انتهاء أعوام الولاية الست. والتزمت البرلمانات المتعاقبة منذ ظهور لبنان دولة مستقلة بانتخاب رئيس في مواعيد ثابتة، باستثناء حالات شهدت خلالها البلاد إما حربا أهلية (1975-1989) أو صراعات داخلية، حال فيها الانقسام السياسي والطائفي دون التوافق على انتخاب رئيس، خصوصا بعد انسحاب الجيش السوري من أراضيه عام 2005، وانحسار نفوذ دمشق المباشر.
وضمت قائمة الرؤساء المنتخبين 12 شخصا، لكن اثنين منهم -هما: بشير الجميل ورينيه معوض- قضيا اغتيالا، في سبتمبر/أيلول 1982 ونوفمبر/ تشرين الثاني 1989 (على التوالي)، بعد 3 أسابيع فقط من انتخابهما، مما جعل قائمة الرؤساء الذين أمضوا ولاية كاملة أو ولاية ونصفا، تقتصر على عشرة فقط، إضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون.
