جاءت ميزانية حزب العمال الأولى منذ تسع سنوات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والدين العام الذي بلغ تريليون دولار بالإضافة إلى تفاقم النزاعات الدولية والكوارث الطبيعية. وقالت الحكومة إن الميزانية ستوفر إعانات للأستراليين بطريقة مسؤولة.
تركزت الأنظار على كانبرا حيث أعلن وزير الخزانة الدكتور جيم شالمرز عن ميزانية مصغرة هي الأولى لحزب العمال منذ تسع سنوات.
أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن ميزانية العمال الأولى منذ تسع سنوات، في زمن ارتفعت فيه تكاليف المعيشة وزادت النزاعات الدولية والكوارث الطبيعية وديون بلغت تريليون دولار تقريباً. قال تشالمرز إن الميزانية ستوفر إعانات للأستراليين بطريقة مسؤولة. ومن أهم هذه الإعانات تخصيص مبلغ إضافي لمدفوعات سنترلنك مثل معاش كبار السن. كما واعلن عن خفض كلفة رعاية الأطفال وتمديد إجازة الوالدين المدفوعة.
كما وأعلن عن خطة لبناء مليون منزل جديد في مواقع جيدة على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2024.
يأتي هذا في ظل توقعات بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 56 بالمئة، مع ارتفاع في غلاء المنازل والمفروشات والطعام والشراب.
وتشير الأرقام إلى إن هناك خمسَ نواحٍ تستنزف أموال الخزانة في الوقت الحاضر، وهي: فوائد الديون – رعاية المسنين – الصحة – الدفاع – ونظام التأمين ضد الإعاقة NDIS.
ويقول المراقبون إن الناس الذين كانوا يأملون بخفض مهم لتكاليف المعيشة في هذه الميزانية أصيبوا بخيبة أمل كبيرة.
يأتي هذا في ظل توقعات بأن ترتفع كلفة الطاقة في السنتين القادمتين بنسبة 56 بالمئة، لكن الحكومة لم تعد بتقديم مدفوعات مالية للمساعدة في تحمل هذه الكلفة، لأن ذلك سيزيد من نسبة التضخم.
من المدفوعات الإضافية التي خصصتها الحكومة مبلغ 33 مليار دولار لمتلقي مدفوعات سنترلنك.
وحذر وزير الخزانة جيم شالمرز من ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد في اول ميزانية يقدمها حزب العمال منذ تسع سنوات. وقد كشف الوزير شالمرز عن توقعات قاتمة تضمنت ارتفاعًا محتملاً في البطالة يصل إلى 5 في المائة إن تأثرت أستراليا بركود عالمي يتعمق أو حتى في كساد اقتصادي.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الخبير الاقتصادي الأستاذ رضوان حمدان إن هذه الميزانية لم تحمل ما فيه الكفاية من المساعدات لذوي الدخل المحدود خاصة مع ارتفاع الأسعار وازدياد التضخم.
وقال إن المشكلة الكبرى التي تعاني منها الحكومة الآن هو التضخم وان هدف هذه الميزانية هو كبح المصروف.
وعزا ذلك إلى أن “الطلب الزائد على أي بضاعة يجعل الأسعار ترتفع، إضافة إلى ذلك مشكلة الفيضانات والحرب في أوكرانيا أدى إلى زيادة التضخم,
وكان مصرف الاحتياط يحرص على الابقاء على التضخم بحدود 2 %. “
وصلت نسبة التضخم الآن إلى اعلى معدل لها منذ عام 1990 عندما كان 7.7 % بالتوازي مع ارتفاع في أسعار المنازل الجديدة والغاز والمفروشات. فعلى سبيل المثال، زادت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 3.7 % في الربع الماضي، كما وارتفعت اسعار الغاز وأنواع الطاقة المنزلية الأخرى بنسبة 10.9 بالمئة، وأسعار المفروشات بنسبة 6.6 بالمئة.
