سيكون أمام عمالقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى منصات الألعاب Twitch و Discord ، 35 يوماً للرد على أسئلة المفوض أو دفع غرامات تصل إلى 687,000 دولار في اليوم.
تأتي المطالب القانونية بعد ستة أشهر من إصدار إشعارات مماثلة لشركة Apple و Meta و Microsoft و Snap و Omegle ، والتي كشفت أن بعض المنصات التقنية لا تستخدم تدابير أمان معروفة للكشف عن المحتوى المسيء وحماية المستخدمين.
وقالت مفوض السلامة الإلكترونية جولي غرانت إنها قلقة بشكل خاص بشأن معالجة المواد غير القانونية على تويتر بعد الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين وفرق السلامة في أستراليا.
وقالت السيدة إنمان جرانت: “بالعودة إلى نوفمبر/تشرين الثاني، غرّد رئيس تويتر إيلون ماسك قائلاً إن معالجة استغلال الأطفال هي الأولوية الأولى لكننا لم نر تفاصيل حول كيفية وفاء تويتر بهذا الالتزام”.
“لقد رأينا أيضاً تخفيضات كبيرة في الوظائف لموظفي الثقة والسلامة الرئيسيين على مستوى الشركة – الأشخاص أنفسهم الذين تتمثل مهمتهم في حماية الأطفال – ونريد أن نعرف كيف سيعالج تويتر هذه المشكلة في المستقبل.”
ويتوجب على منصات التكنولوجيا الإجابة على أسئلة حول كيفية اكتشاف وإزالة محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال من منصاتها بما في ذلك البث المباشر، وكيف يمكن للخوارزميات أن تضخم إمكانية وصولها، وكيف تتعامل الشركات مع محاولات الابتزاز الجنسي ضد الأطفال.
تتضمن هذه المحاولات عادةً خداع المستخدمين ممن هم دون السن القانونية لمشاركة صور حميمة ثم ابتزازهم لاحقاً.
وقالت غرانت: “إنشاء ونشر ومشاهدة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت يتسبب في صدمات لا تُحصى ويدمر الأرواح. كما أنه غير قانوني”.
“من الأهمية بمكان أن تتخذ شركات التكنولوجيا جميع الخطوات الممكنة لإزالة هذه المواد من منصاتها وخدماتها.”
الجدير بالذكر أن حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال منتشرة على المنصات الرقمية على نطاق واسع، حيث تم تقديم 29.1 مليون تقرير إلى المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين في عام 2021، بما في ذلك 875,783 تقريراً بواسطة غوغل، و154,618 حالة تم الإبلاغ عنها من قبل تيك توك و86,666 من قبل تويتر.
وفي بيان صدر هذا الشهر، أفاد موقع تويتر أنه أوقف 404 آلاف حساب لمشاركتها في استغلال الأطفال جنسياً على منصته في كانون الثاني/يناير.
كما طُلب من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا صياغة مدونة سلوك قابلة للتنفيذ للتعامل مع المواد غير القانونية عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تقوم مفوض السلامة الإلكترونية بقبول أو رفض المدونة في آذار/مارس.
