بعد أسابيع من القتال الدامي، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، استعداده للتفاوض مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، شرط وقف إطلاق النار.
وأضاف في تصريحات لشبكة “بي.بي.سي” مساء الجمعة، أنه يوجه رسالة للجيش مفادها أن قواته لا تريد الحرب، قائلاً: “رسالتي لقوات الجيش أننا لا نريد محاربتكم .. عودوا إلى ثكناتكم ولن نقاتلكم”.
“لم نطلق الرصاصة الأولى”
وأعلن استعداده لإجراء مفاوضات مع البرهان شرط وقف إطلاق النار، مطالباً إياه بوقف الأعمال العدائية، كما وصفها.
كذلك أكد أن التفاوض يأتي بعد وقف النار، مشدداً أنه لا مباحثات قبل ذلك.
وتابع مؤكداً أنه قواته لم تبدأ الحرب، موضحاً: “لم نطلق الرصاصة الأولى وفوجئنا بأن البلد مغلق وبدأوا في إطلاق النار علينا… طالبنا بالهدنة منذ اليوم الأول للحرب وبدأنا بفتح ممرات إنسانية داخل مناطق سيطرة قواتنا”.
وشدد على أن من واجبه تشكيل حكومة مدنية قابلة للحياة في السودان، وفق تعبيره.
نسيطر على 90% من الخرطوم
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت في بيان الجمعة، سيطرتها على 90% من كامل ولاية الخرطوم.
وأكدت عبر المستشار السياسي لحميدتي، أن كل المنافذ المؤدية إلى ولاية الخرطوم باتت في قبضتها، موضحة أن عناصرها صدت عدد من الهجمات على مواقع تمركزها.
وأضافت أنها كثفت عمليات محاربة النهب والسلب وضبط أعدادا من المجرمين، وفق تعبيرها.
أيضاً اتهمت الجيش بخرق الهدنة من خلال مواصلة هجماته بالطيران والمدفعية، مجددة “التزامها الكامل” بوقف النار المعلن.
أتى هذا الإعلان بعد تبادل اتهامات بين الطرفين حول خرق الهدنة المعلنة الخميس لـ72 ساعة.
فقد اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمواصلة خرق الهدنة من خلال القصف بقذائف الهاون لمناطق بحري وأم درمان والخرطوم.
وقال بيان للقيادة العامة للجيش الجمعة، إن هذا القصف من جانب قوات الدعم السريع استهدف إجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق لاستخدامها كمرابض للمدافع وفتح القناصة على أسطح البنايات العالية منها.
هدن فاشلة
يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.
وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.
فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.
