على الرغم من مرور أسبوع على حادثة طعن المطران في إحدى كنائس سيدني، إلا أن الصراع لا يزال محتدماً بين المسؤولين الأستراليين والملياردير الأميركي إيلون ماسك.
أما السبب فيعود إلى “نرجسية” ماسك حسب ما رأى وزراء أستراليين، واعتقاده أنه فوق القانون.
“أثرياء نرجسيون”
فقد اعتبر وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، أن صاحب منصة إكس “لا يدين بأي التزام أخلاقي تجاه الناس”
كما أضاف قائلا في تصريحات تلفزيونية “لقد شبع العالم من هؤلاء الأثرياء النرجسيين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون”.
بدوره أيد بيتر داتون، زعيم المعارضة، انتقادات وزير الزراعة، معتبرا أن “ماسك يعتقد أنه فوق القانون”.
كما ألمح إلى استعداده لدعم مشروع قانون حكومة حزب العمال من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
مشهد طعن المطران
أتت تلك الانتقادات بعد رفض إكس التي يملكها إيلون مطالب هيئة مراقبة السلامة الإلكترونية الأسترالية بإزالة فيديو طعن المطران مار ماري عمانوئيل عن منصة التغريد الشهيرة.
إلا أن ماسك المثير للجدل، رفض ذلك، معتبراً أنه “يتعارض مع حرية التعبير ومبادئ الإنترنت المفتوح ويهدد حرية التعبير في كل مكان”.
بل شبه رئيسة الهيئة جولي إنمان جرانت بالمراقب خلال الحقبة الشيوعية.
وكتب بتغريدة على حسابه: “مفوضة الرقابة الأسترالية تطالب بحظر المحتوى عالميًا!”، مضيفا أن جرانت لا تملك أي سلطة “إملاء”
إلا أن موقف ماسك هذا أثار غضباً في البلاد، لاسيما أن حادثة الكنيسة لحقتها عمليات طعن أخرى في مركز تسوق بوندي جنكشن نهاية الأسبوع الماضي، وقد انتشرت مشاهدها أيضا على منصة إكس.
مشاهد مروعة
في حين سارعت شركة ميتا التي تملك فيسبوك وانستغرام إلى حذف تلك المشاهد المروعة.
بينما وجهت جرانت إنذارا إلى إكس من أجل إزالة فيديوهات الطعن تحت طائلة دفع غرامة يومية قدرها 785 ألف دولار.
يذكر أن الأسقف مار ماري عمانوئيل كان تعرض للطعن بشكل متكرر، أثناء تواجده في كنيسة الراعي الصالح خلال عظة تم بثها مباشرة عبر الإنترنت مساء الاثنين الماضي.
وتم توجيه الاتهام إلى شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، لتورطه في الهجوم الذي وصفته الشرطة بأنه إرهابي بدوافع دينية.
فيما اندلعت أعمال شغب خارج الكنيسة بعد وقت قصير من وقوع الهجوم، ما أدى إلى إصابة 51 ضابط شرطة.
وتسعى الحكومة الأسترالية إلى منح هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية صلاحيات جديدة لتغريم شركات التواصل الاجتماعي ملايين الدولارات بسبب المحتوى الذي يعتبر “ضارًا”.
إلا أن المضي في تلك القوانين أو مشاريع القوانين كان جمد أواخر العام الماضي بسبب مخاوف من تقويض حرية التعبير.
