الحكومة تنفق – اقتصاد
في العامين الماضيين، أنفقت الدوائر الحكومية الأسترالية أكثر من 450 ألف دولار على مراسم “الترحيب بالبلاد”، التي يؤديها ممثلون من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في الفعاليات الحكومية. تُظهر هذه النفقات أن مراسم الترحيب أصبحت جزءًا أساسيًا من بروتوكولات الحكومة، ولكنها أثارت أيضًا جدلًا حول جدواها وتكاليفها.
تفاصيل الإنفاق
- المعهد الأسترالي للرياضة: أنفق 47 ألف دولار خلال العامين الماضيين على إعلانات الترحيب.
- وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء: صرفت 41,801 دولارًا مقابل 33 إعلانًا خلال نفس الفترة.
- الوكالة الوطنية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس: أنفقت 60,342 دولارًا.
- وزارة الصناعة والعلوم والموارد: دفعت 30,896 دولارًا.
- وزارة البنية التحتية الفيدرالية: أنفقت 35,618 دولارًا.
- وزارة المالية الفيدرالية: أنفقت 6,740 دولارًا على ثمانية فعاليات فقط.
- مكتب المدعي العام: أنفق 21,684 دولارًا على 41 حدثًا.
تم الكشف عن هذه الأرقام بعد طلبات حرية المعلومات من قبل المتحدث باسم المعارضة لشؤون إدارة النفقات، جيمس ستيفنز.
وجهات النظر المعارضة
أكد جيمس ستيفنز أن هذه النفقات مرتفعة للغاية وغير مبررة، قائلًا:
“لا ينبغي لدافعي الضرائب أن ينفقوا نصف مليون دولار على مراسم الترحيب. يمكن استخدام هذه الأموال لمعالجة قضايا السكان الأصليين بدلًا من إنفاقها على مراسم رمزية”.
وأضاف أن هذه المراسم قد تحولت إلى “صناعة بملايين الدولارات”، مطالبًا بضرورة أن تكون حقيقية وأصيلة دون إسراف.
الرد الحكومي
صرحت متحدثة باسم رئيس الوزراء أن مراسم الترحيب تُعد جزءًا من خطة عمل المصالحة، وهي ممارسة قائمة منذ سنوات طويلة. وأكدت أن جميع المشتريات تتم بما يتماشى مع قواعد المشتريات الحكومية لتحقيق القيمة مقابل المال.
أطلقت الحكومة في عام 2024 خطة عمل مصالحة جديدة تهدف إلى دمج ثقافة ومعارف السكان الأصليين في جميع الأنشطة الحكومية، بما في ذلك مراسم الترحيب.
أهمية المراسم في تعزيز المصالحة
أكد المتحدثون الحكوميون أن دعوة المالكين التقليديين لأداء مراسم الترحيب تعكس التزام الحكومة بالمصالحة وبناء علاقات قوية مع السكان الأصليين. كما أشار مكتب المدعي العام إلى أن إشراك المتحدثين يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وفهم ثقافة الأمم الأولى.
النقاش حول الجدوى
يظل النقاش قائمًا بين مؤيدي هذه المراسم كجزء من المصالحة الوطنية، وبين منتقديها الذين يرون أن التكلفة المترتبة عليها مرتفعة وكان من الممكن توجيه هذه الأموال لمعالجة تحديات جوهرية تواجه المجتمعات الأصلية.
