لماذا تعد الشركات أساسية – استراليا
عند الحديث عن اكتساب المهارات الجديدة المطلوبة لسوق العمل، تُظهر البيانات أن الشركات هي الأفضل في تحقيق ذلك.
لذا، يجب أن تركز أجندة التعليم الوطنية في أستراليا على وضع الشركات الرائدة في قلب هذه العملية، لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات السوق الفعلية.
تحديات سوق العمل ومستقبل المهارات
مع مواجهة أستراليا لتحديات كبرى، مثل التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات، وبناء مساكن جديدة، والتطور السريع في التكنولوجيا، فإن الحاجة إلى قوة عمل أكثر مهارة أصبحت ضرورية.
كما تشير التقديرات إلى أن أستراليا ستحتاج إلى 30,000 كهربائي إضافي بحلول عام 2030 لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
كما توضح بيانات “وظائف ومهارات أستراليا” أن المهام الوظيفية ستتغير بنسبة 18٪ كل عقد، مما يزيد من الفجوة بين المهارات المطلوبة والمهارات المتاحة في السوق.
التعليم والتدريب: دور الحكومة والشركات
تستثمر الحكومة في قطاع التدريب المهني والتعليم العالي، لكنها لن تتمكن من سد فجوة المهارات بمفردها.
كما تلعب الشركات دورًا رئيسيًا في التعاون مع المؤسسات التعليمية لضمان أن البرامج التدريبية تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
يجب أن يكون هناك تنسيق وثيق بين الحكومة وقطاع الأعمال لضمان توافق المهارات مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
التدريب في مكان العمل: مفتاح النجاح المهني
كما توفر الشركات فرصًا مستمرة للموظفين لتطوير مهاراتهم، مما يساعدهم على البقاء تنافسيين في سوق العمل.
كما تعد الشركات الكبرى أكثر نجاحًا في تدريب وتأهيل العاملين
حيث تبلغ معدلات إتمام التدريب فيها حوالي 90٪، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 50٪ فقط. كما أن 90٪ من الشركات الكبرى تتعاون مع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني، مقارنة بـ 30٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يجب أن تعترف أستراليا رسميًا بالشهادات الميكروية الصناعية والدورات القصيرة، مما يجعلها مسجلة ومعترفًا بها على المستوى الوطني.
هذه الدورات توفر تدريبًا سريعًا وفعالًا في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، مما يجعل العمالة الأسترالية أكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل.
تحفيز الشركات على تدريب القوى العاملة
يجب على الحكومة توفير حوافز أكبر للشركات التي تستثمر في تدريب المتدربين، إذ أثبتت التجارب السابقة أن زيادة الحوافز يؤدي إلى ارتفاع معدلات بدء وإتمام التدريب.
إن تعزيز هذه الحوافز سيمكن الشركات من توظيف وتدريب المزيد من العاملين في القطاعات الأساسية
مما يسهم في بناء قوة عمل قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد المتغير.
كما تمتلك الشركات الخبرة والمعرفة العميقة بمتطلبات السوق، لذا فإن الدورات التي تطورها الشركات ستكون دائمًا أسرع استجابة وأكثر دقة من المؤهلات التقليدية.
لا يتعين على الحكومة أن تواجه تحدي المهارات بمفردها، فالشركات الأسترالية الرائدة لديها القدرة والاستعداد لتدريب المواهب المحلية – والآن هو الوقت المناسب للاستفادة من هذه الإمكانيات.
