الناخبون الأستراليون – أستراليا
يدعو القادة السياسيون إلى تبني سياسات لجوء “مرتكزة على الإنسانية، وليس القسوة”،
حيث أظهرت دراسة حديثة أن غالبية الأستراليين يرون أن الحكومة الفيدرالية تتحمل مسؤولية استقبال طالبي اللجوء.
نتائج الاستطلاع
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري بتكليف من مركز موارد طالبي اللجوء (ASRC) ونفذته مؤسسة “ريدبريدج”، أن :
أكثر من نصف المستطلعين يدعمون منح طالبي اللجوء حقوق العمل والدراسة أثناء انتظارهم البت في طلبات الحصول على تأشيرات الحماية.
وشمل الاستطلاع 1,508 ناخبين أستراليين في يناير، وكشف أن العديد من المشاركين يؤيدون سياسات صارمة تجاه طالبي اللجوء،
إلا أنهم في الوقت ذاته يفضلون استجابات أكثر إنسانية.
قضايا اللاجئين
كما أظهر الاستطلاع أن قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء ليست من أولويات الناخبين مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية،
حيث جاءت تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاقتصاد في المراتب الثلاثة الأولى، بينما اعتبر 1% فقط من المشاركين أن قضية اللاجئين هي أولويتهم الانتخابية.
وجاءت هذه النتائج بعد إعلان حكومة “ألبانيزي” عن وضع ثلاثة أشخاص غير مواطنين، أُلغيت تأشيراتهم بسبب إدانات جنائية سابقة قيد الاحتجاز في انتظار ترحيلهم إلى “ناورو”،
التي وافقت على منحهم تأشيرات لمدة 30 عامًا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 35% من المشاركين يؤيدون بشكل قوي أو جزئي سياسة الحكومة بتمويل دول أخرى لاستقبال طالبي اللجوء أو المرحّلين من أستراليا.
في المقابل، عارض هذه السياسة 32% من المشاركين، بينما ظل 23% محايدين.
كما أيد ما يقرب من ثلث المشاركين ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية بغض النظر عن المخاطر التي قد يواجهونها،
بينما رفضها 42% بشكل قوي أو جزئي.
نظام التقييم السريع
وأعرب أكثر من ثلثي المستطلعين عن دعمهم لمنح الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم بموجب نظام “التقييم السريع”،
الذي طبقته الحكومة الائتلافية السابقة وألغيته حكومة حزب العمال، فرصة لإعادة تقديم طلباتهم بموجب النظام الجديد.
وكانت عملية التقييم السريع المثيرة للجدل قد راجعت طلبات آلاف الأشخاص الذين وصلوا إلى أستراليا بالقوارب بين أغسطس 2012 ويناير 2014،
كما استحدثت الحكومة الائتلافية تأشيرات حماية مؤقتة لمن تم الاعتراف بهم كلاجئين فارين من الاضطهاد،
وهو الإجراء الذي ألغته حكومة العمال لصالح منح تأشيرات حماية دائمة.
جانا فافيرو
وأوضحت “جانا فافيرو”، نائبة الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء، أن النتائج تعكس “تعاطف الناخبين ورغبتهم في نهج إنساني” تجاه اللاجئين،
كما تسلط الضوء على “ابتعاد بعض السياسيين عن نبض الشارع – خاصة مع اقتراب الانتخابات”.
وقالت: “الناس يتمتعون بقلوب كبيرة، ويريدون أن يعكس السياسيون قيمهم.
هذا الاستطلاع أظهر أن الجدل السام الحالي حول سياسات اللاجئين يسيء فهم توجهات المجتمع”.
وأضافت: “حان الوقت لكي يتبنى قادتنا سياسات قائمة على الإنسانية وليس القسوة”.
الإجراءات العقابية
كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين يدعمون بشكل واضح الإجراءات العقابية للأشخاص المحتجزين في مراكز الهجرة،
حيث أيد 50% صلاحيات الحكومة في إجراء عمليات تفتيش أكثر تدخلاً، بينما عارض ذلك 22%.
<p>وبيّنت البيانات أن الناخبين ذوي التوجهات المحافظة، أو الذين يتابعون وسائل إعلام يمينية، كانوا أكثر تأييدًا للسياسات الصارمة، في حين أن الناخبين ذوي الميول اليسارية كانوا أكثر دعمًا لتمديد الحقوق مثل فرص الدراسة والعمل.<p>وفي تجربة بحثية، تم العرض على ثلاث مجموعات مختلفة رسائل سياسية متباينة حول طالبي اللجوء، إلى جانب مجموعة ضابطة، لتقييم تأثير الرسائل على آرائهم.<p>وعند سؤالهم عن دعمهم أو معارضتهم للنظام الحالي، الذي يقضي بنقل جميع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا بحرًا إلى مركز احتجاز خارجي في “ناورو”
وذلك دون أي فرصة للاستقرار في أستراليا، أيدت المجموعة الضابطة الاحتجاز الخارجي بنسبة 51%، بينما عارضه 24%.
وانخفض الدعم بشكل طفيف إلى 49% و50%
وذلك بعد تقديم رسائل معارضة للاحتجاز الخارجي، بينما ارتفع الدعم إلى 57% بين أولئك الذين تعرضوا لرسائل مؤيدة لهذا الإجراء.
تحذير كوس ساماراس
وحذر “كوس ساماراس”، مدير في مؤسسة “ريدبريدج” ومستشار سابق لحزب العمال في ولاية فيكتوريا، من استغلال القضية لأغراض سياسية.
وقال: “الناخبون لا يريدون من حكومتهم معاقبة الفئات المهمشة. هذه رسالة واضحة لكلا الحزبين الرئيسيين
