جسر للتعاون – استراليا
في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي الدولي، وقّعت أستراليا اتفاقية جديدة مع عدد من دول المحيط الهادئ، تهدف إلى دعم الأنظمة القضائية وتحسين أدائها.
جاء توقيع الاتفاقية في مدينة ملبورن بحضور كبار القضاة من أستراليا، وجزر سليمان، وبابوا غينيا الجديدة
حيث وُصفت بأنها “جسر” أساسي لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته.
دعم القدرات القضائية وتبادل الخبرات
تمثل هذه الاتفاقية التزامًا واضحًا من أستراليا بدعم الأنظمة القضائية في دول المحيط الهادئ
من خلال توفير الموارد اللازمة، وتطوير البنية التحتية القانونية، وتعزيز التعاون بين المحاكم.
وقد أكدت رئيسة المحكمة الفيدرالية الأسترالية، القاضية ديبرا مورتمر
أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإداري للقضاة، وتحسين الخدمات القضائية مثل إدارة السجلات، وتكنولوجيا المعلومات، وعمليات الوساطة.
وأشارت مورتمر إلى أن المحاكم الأسترالية، بفضل إمكانياتها المتقدمة، قادرة على توفير الدعم لنظيراتها في المنطقة، مما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتعزيز سيادة القانون.
حضور رسمي ودعم إقليمي
كما شهد حفل التوقيع مشاركة شخصيات قضائية بارزة، من بينهم رئيس المحكمة العليا والمحاكم الوطنية في بابوا غينيا الجديدة، القاضي السير جيبس سالـيكا، ورئيس المحكمة العليا في جزر سليمان، القاضي السير ألبرت بالمر.
كما أكد القاضي بالمر أن الاتفاقية توفر فرصة فريدة لتطوير النظام القضائي من خلال التدريب والتوجيه وتطوير المواد القانونية، مشددًا على أهميتها في دعم وتعزيز استقلالية القضاء في بلاده.
استمرار التعاون وتوسيع نطاق الدعم
يُذكر أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لأستراليا أن وقّعت مذكرة تفاهم مماثلة مع جزر سليمان في عام 2018.
إلا أن الاتفاقية الجديدة تركز بشكل أكبر على تحديث الأنظمة القضائية عبر الرقمنة، وتحسين إدارة القضايا، وتعزيز آليات الوساطة القانونية.
تأثير الاتفاقية على مستقبل القضاء في المنطقة
تعكس هذه الاتفاقية التزامًا طويل الأمد بتطوير القضاء في دول المحيط الهادئ
حيث تتيح فرصة الوصول إلى موارد جديدة وخبرات قانونية متقدمة.
ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر
مما يجعلها خطوة رئيسية نحو تحسين النظام القضائي الإقليمي.
