تخفيضات القطاع العام – استراليا
حذّر رئيس الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ريس كيرشو، من أن التخفيضات المحتملة في الوظائف بالقطاع العام
التي أعلن عنها الائتلاف، ستؤثر بشكل كبير على قدرة الشرطة على التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأشار كيرشو إلى أن تقليص عدد الوظائف قد يحد من الموارد المتاحة لدعم هذه التحقيقات الحيوية.
دعوة لزيادة الموارد في مبادرة “تينترفيلد”
خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، دعا كيرشو الحكومة الأسترالية إلى زيادة الموارد الخاصة بالشرطة، مع التركيز على تعزيز دعم مبادرة “تينترفيلد”.
تهدف هذه المبادرة إلى التصدي لجرائم استغلال الأطفال، وهي جزء أساسي من جهود مكافحة الجرائم الجنسية ضد الأطفال في أستراليا.
وأكد كيرشو أنه في حال استمرت التخفيضات في الوظائف، سيتعين على الشرطة إعادة ترتيب أولويات مواردها، ما قد يؤدي إلى تقليص قدرة الشرطة على التعامل مع بعض القضايا الحرجة.
التحديات التي يواجهها أفراد الشرطة
وفي رده على سؤال من السيناتورة العمالية هيلين بولي، أضاف كيرشو أن التأثير المحتمل للتخفيضات سيكون عميقاً.
وقال: “سيكون من الصعب الوصول إلى بعض الحالات بسبب نقص الموارد.
وهذا سيؤثر بشكل سلبي على القدرة على مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال”.
وأشاد كيرشو بالجهود الاستثنائية التي يبذلها أفراد الشرطة في هذا المجال.
مؤكدًا أن التحقيقات تتطلب التزامًا كبيرًا بسبب الطبيعة الصعبة والمرهقة للأدلة التي يتعاملون معها.
الجدل السياسي حول التخفيضات
تصريحات كيرشو تأتي في وقت حساس، حيث يسعى الائتلاف إلى خفض 36,000 وظيفة في الخدمة العامة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في 2022.
وعلى الرغم من تأكيد المعارضة أن هذه التخفيضات لن تؤثر على الخدمات الحيوية، إلا أن حزب العمال حذر من أن هذه الخطط قد تؤثر على الوظائف التي تمثل أساسًا لعمل الحكومة.
الدفاع عن زيادة التوظيف في القطاع العام
من جانبها، دافعت وزيرة التوظيف والعلاقات في مكان العمل، ناتالي جيمس، عن سياسة حزب العمال بزيادة التوظيف في القطاع العام.
وقالت إن التوسع في توظيف الموظفين كان ضروريًا لتعويض الاعتماد على المقاولين الخارجيين.
وأوضحت أن أحد الأمثلة على هذا التوسع هو برنامج تنقل العمالة في أستراليا، الذي يتيح لعمال من دول جزر المحيط الهادئ وتيمور الشرقية سد الفجوات في سوق العمل في المناطق الإقليمية والريفية.
التأثير المحتمل للتخفيضات
وأشارت جيمس إلى أن أي تخفيضات كبيرة في الوظائف ستؤثر بشكل كبير على العمليات الحكومية.
وقالت: “التخفيضات الكبيرة تعني أن الإدارات ستضطر إلى التوقف عن بعض المهام أو العمل بطرق مختلفة تمامًا”.
وشددت على أهمية دراسة أي تخفيضات بعناية تامة لضمان عدم التأثير على الخدمات الحيوية.
