حزب العمال يقر زيادة – استراليا
اعتبارًا من 1 أبريل، سيشهد قطاع التأمين الصحي الخاص زيادة بنسبة 3.73% في الأقساط.
وتأتي هذه الزيادة بعد تدخل وزير الصحة مارك بتلر، الذي تمكن من تقليص النسب التي اقترحتها شركات التأمين.
تدخل وزير الصحة لتقليص النسبة
طلب السيد بتلر من شركات التأمين مراجعة طلبات زيادة الأقساط ثلاث مرات، قبل أن يتم إقرار النسبة النهائية يوم الأربعاء.
وكانت الشركات قد اقترحت في البداية زيادات تصل إلى 6%، وهو ما يعادل ضعف نسبة الزيادة التي تم تسجيلها عام 2024 (3.03%).
زيادة الأقساط الأكبر منذ 2018
على الرغم من أن نسبة الزيادة 3.73% تُعد الأكبر منذ عام 2018، فإن زيادات الأقساط خلال جائحة كوفيد-19 كانت إما مؤجلة أو مخفضة.
من بين الشركات الكبرى، ستشهد “نيب” زيادة بنسبة 5.79%، بينما سجلت “إتش بي إف” أدنى زيادة بين أكبر خمس صناديق تأمين صحي بنسبة 2.8%.
حكومة حزب العمال تسعى لتحقيق مصلحة المواطنين
أكد السيد بتلر أن حكومة حزب العمال تمكنت من التوصل إلى “اتفاق أفضل لمصلحة 15 مليون أسترالي يمتلكون تأمينًا صحيًا خاصًا”.
وشرح أن دوره كوزير للصحة هو ضمان أن تكون أي زيادة مبررة وعادلة.
التعديلات التي فرضها وزير الصحة
وأوضح بتلر أنه في ديسمبر الماضي طلب من جميع شركات التأمين الـ29 تقديم مقترحات معدلة تعكس مصالح العملاء.
وقد رفض النسب الأولية التي قُدمت، وألزم الشركات بإعادة التقديم مرة أخرى.
انتقاد لقرارات زعيم المعارضة السابق
انتقد حزب العمال زعيم المعارضة، بيتر داتون، لموافقته خلال فترة توليه وزارة الصحة في 2013 على زيادة الأقساط بنسبة 6.2%.
وتعد هذه الزيادة واحدة من أكبر الزيادات السنوية في تاريخ القطاع.
زيادة الأقساط ترفع التكاليف للأفراد
وفقًا للتقديرات، يبلغ متوسط أقساط التأمين الصحي المشترك للمستشفيات والخدمات الإضافية 3199 دولارًا للأفراد
دون سن 36، و3719 دولارًا للفئة العمرية بين 36-59 عامًا، ثم يرتفع إلى 4176 دولارًا لمن هم في سن 60 وما فوق.
مع تطبيق الزيادة الجديدة، سترتفع التكاليف إلى 3318 دولارًا و3857 دولارًا و4331 دولارًا على التوالي.
رؤية قطاع التأمين الصحي الخاص
اعتبرت مجموعة “الرعاية الصحية الخاصة في أستراليا” أن هذه الزيادة تظل أقل من معدل التضخم الصحي البالغ 4%
ووصفتها بأنها “الأدنى الممكنة”.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة، راشيل ديفيد، إن النسبة التي تم الاتفاق عليها هي الحد الأدنى الذي يمكن أن تتحمله صناديق التأمين الصحي.
التحديات الاقتصادية وضغوط القطاع
أضافت ديفيد أن الشركات تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف
فضلاً عن الضغوط غير المسبوقة من قطاع المستشفيات الخاصة للحصول على تمويل إضافي.
وأشارت إلى أن صناديق التأمين تأخذ في اعتبارها الضغوط الاقتصادية على العملاء
لكنها ألقت اللوم على التضخم في ارتفاع تكاليف التأمين الصحي.
