أزمة نظام العقوبات – استراليا
تواجه حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ضغوطًا متزايدة لتعليق العمل بنظام العقوبات المفروض على الباحثين عن عمل
بعدما أقرّ مسؤولون في جلسة لمجلس الشيوخ بوجود شكوك حول قانونية هذا النظام.
وقدمت وزارة التوظيف والعلاقات العمالية اعتذارًا رسميًا بعد اكتشاف أخطاء تقنية استدعت إعادة 1.2 مليون دولار إلى 1,280 باحثًا عن عمل، نتيجة خلل في نظام تكنولوجيا المعلومات.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق يجريه أمين المظالم الفيدرالي، إلى جانب ثلاث مراجعات مستقلة للنظام.
عقوبات صارمة وأخطاء تقنية خطيرة
يلزم النظام الباحثين عن عمل باستيفاء متطلبات محددة، مثل حضور الاجتماعات والتقديم على وظائف، لضمان استمرار حصولهم على الإعانات المالية.
لكن عند تكرار المخالفات، يوضع الشخص في “منطقة العقوبات”، ما قد يؤدي إلى إيقاف مدفوعاته بالكامل.
إلا أن أخطاء تقنية كشفت أن النظام كان يمدد بقاء الأفراد في “منطقة العقوبات” بشكل غير صحيح أو يضعهم فيها بالخطأ.
وفي يوليو 2024، تبين أن 964 شخصًا أُلغيت مدفوعاتهم بشكل غير قانوني
مما دفع الحكومة إلى تعليق جميع قرارات الإلغاء حتى تتم مراجعة الحالات المتأثرة بين أبريل 2022 ويوليو 2024.
وفي تطور صادم، أفادت تقارير بوفاة عشرة أفراد كان من المفترض أن يحصلوا على تعويضات، دون تأكيد ما إذا كانت هذه الوفيات مرتبطة بإلغاء المدفوعات.
تحقيقات قانونية ومطالبات بالإصلاح
تجري الوزارة مراجعتين إضافيتين؛ الأولى قانونية لتقييم مدى توافق العقوبات مع الإطار التشريعي، والثانية بقيادة شركة Deloitte للتحقق من كفاءة النظام.
وأقرت سكرتيرة الوزارة، ناتالي جيمس، بأنها لا تستطيع الجزم بقانونية النظام، مشيرةً إلى وجود فجوة بين اللوائح وآلية التنفيذ.
وأمام مجلس الشيوخ، قدمت جيمس اعتذارًا رسميًا للمتضررين
مؤكدةً أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الإخفاقات، وليس الوزير موري وات.
دعوات لتعليق النظام وإصلاحه جذريًا
طالبت منظمة “العدالة الاقتصادية أستراليا” بتعليق فوري لنظام العقوبات
مؤكدةً أن تعقيده يجعل حتى المسؤولين غير قادرين على فهمه بالكامل.
وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة، كيت ألينغهام، أن تعدد الجهات المشرفة على النظام يؤدي إلى فوضى إدارية تدفع العديد من المستفيدين إلى فقدان دعمهم المالي دون إنذار واضح.
حاليًا، يتم تعليق حوالي 1.8 مليون دفعة سنويًا، مع إلغاء 500 دفعة وتخفيض 5,800 دفعة أخرى ضمن نظام الامتثال المستهدف.
ويرى الناشط المناهض للفقر، جيريمي بوكستون، أن النظام “قاسٍ وغير منطقي”، مطالبًا بإلغائه بالكامل
حيث يعيش الباحثون عن عمل في قلق دائم بشأن احتمال فقدان دعمهم المالي بسبب نظام تعترف الحكومة نفسها بعدم موثوقيته القانونية.
إصلاحات مرتقبة ولكن هل ستكون كافية؟
بينما يواصل أمين المظالم تحقيقه في مدى قانونية وعدالة العقوبات المفروضة على الباحثين عن عمل، قد يوصي بتعديلات أو تعويضات للمتضررين.
وعلى الرغم من أن توصياته غير ملزمة، فإن الحكومة غالبًا ما تأخذها بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، أكدت ناتالي جيمس أن الوزارة ستتخذ “الإجراءات الضرورية” لضمان توافق النظام مع القانون، سواء عبر تعديلات تقنية وإدارية أو حتى تغييرات تشريعية إذا لزم الأمر.
