من هم صُنّاع الإعلان – الشرق الأوسط
في خطوة تهدف إلى سد الفراغ الدستوري في سوريا، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، جميعهم من ذوي الخبرة القانونية والسياسية
ويمثلون طيفاً من الخبرات الأكاديمية، وهو ما قد يكون انعكاساً لرغبة الإدارة السورية في تشكيل هيئة متوازنة قادرة على تقديم رؤية متكاملة للمرحلة الدستورية القادمة.
ومن المفترض أن اختيار أعضاء اللجنة جاء بناءً على سجلهم المهني والأكاديمي، بالإضافة إلى أدوارهم السابقة في الشأن العام والمساهمة في النقاشات الدستورية والقانونية.
من هم أعضاء لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري؟
عبد الحميد العواك
يُعد العواك، المنحدر من محافظة الحسكة، من المختصين في القانون الدستوري
إذ يتمتع بخبرة طويلة في دراسة النظم السياسية في الشرق الأوسط، وسبق أن شارك في العديد من المنتديات القانونية الإقليمية التي تناولت قضايا الحوكمة الدستورية والانتقال الديمقراطي.
والعواك دكتور في العلوم الاقتصادية والإدارية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في جامعة ماردين آرتقلو التركية، وعمل مستشاراً قانونياً لدى وحدة دعم الاستقرار، وله مساهمات فكرية في مجال القانون الدستوري
حيث نشر العديد من المقالات التي تناقش دور الدساتير وأهميتها في بناء الدول أو انهيارها.
وللعواك مساهمات فكرية في مجال القانون الدستوري
حيث نشر عبر موقع تلفزيون سوريا عدة مقالات تناقش دور الدساتير في بناء الدول أو انهيارها
وتؤكد على أهمية الدستور كمدماك أساسي لهيكلية الدولة وبوصلتها نحو الاتجاه الصحيح.
ياسر الحويش
محامٍ متخصص في القانون الدولي، وله سجل حافل في تدريس المواد الحقوقية في الجامعات السورية
كما أن للحويش، المنحدر من محافظة دير الزور، اهتمامات بحثية تركز على مجالات القانون الدولي الاقتصادي.
حصل الحويش على درجة الدكتوراه في الحقوق من مصر، ويشغل منصب أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق في جامعة دمشق
كما تولى سابقاً مهام نائب العميد للشؤون العلمية ورئيس قسم القانون الدولي في الكلية نفسها.
بالإضافة إلى ذلك، شغل الحويش منصب أستاذ في الجامعة الافتراضية السورية
حيث درّس مقررات في الحريات العامة وحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام.
وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، تم تكليف الحويش بمنصب عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق.
إسماعيل الخلفان
أستاذ جامعي مختص بالقانون الدولي، شغل في وقت سابق منصب أستاذ القانون المدني المساعد في كلية القانون بجامعة غازي عنتاب التركية
وأستاذاً في الجامعة الدولية للنهضة والعلوم بريف حلب، وفي كانون الثاني الماضي جرى تكليفه بمنصب عميد كلية الحقوق في جامعة
كما الإضافة إلى ذلك، عمل الخلفان باحثاً، ثم شغل منصب رئيس القسم الاستشاري في “مركز نما للأبحاث المعاصرة”
وهو مركز بحثي يهتم بتقديم الدراسات والأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشأن السوري.
ريعان كحيلان
أكاديمية سورية متخصصة في القانون العام، تشغل منصب رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وتعمل عضواً في الهيئة التدريسية بالجامعة الافتراضية السورية
حيث تقوم بتدريس مقررات في قانون العقوبات العام والخاص.
محمد رضا جلخي
أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي، وشغل عدة مناصب في مجال التعليم العالي
منها أمين جامعة إدلب، وعضو في اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق
ونائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية
كما شغل منصباً إدارياً في كلية العلوم السياسية والإعلام في إدلب.
وعقب سقوط نظام الأسد، تم تعيين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق
كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ “الأمانة السورية للتنمية”، التي تم تغيير اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”.
أكاديمي وباحث سوري متخصص في القانون العام، يحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة حلب، ويحمل اعتماد المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط.
عمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة، ويشغل حالياً منصب مدير وحدة التوافق والهوية في مركز الحوار السوري.
تركز أبحاث قربي على دراسة العلاقة بين المجتمع السوري والنصوص القانونية والدستورية
ويولي اهتماماً خاصاً بضمان الحقوق والحريات، وعلاقة الدين بالدولة، ومسار الحل السياسي في سوريا.
نشر خلال السنوات الماضية العديد من الأوراق البحثية والتقارير التحليلية حول هذه الموضوعات
بالإضافة إلى تحليله لسلوك الكيانات السياسية والعسكرية التي نشأت بعد الثورة السورية.
كما الإضافة إلى عمله البحثي، يشارك قربي في فعاليات ثقافية وعلمية
حيث قدّم كتابه “إضاءات على إدارة التنوع” في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي عام 2024، والذي يسلط الضوء على أهمية إدارة التنوع في المجتمعات متعددة الثقافات.
بهية مارديني
صحفية وباحثة سياسية متخصصة في الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان
تحمل درجة الدكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة، وإجازة في القانون من جامعة القاهرة
وتُعرف بمواقفها المناصرة لحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحوار والتعددية في سوريا والعالم العربي.
وفي وقت سابق، شغلت منصب ممثلة الائتلاف الوطني في المملكة المتحدة
وأسهمت في تأسيس عدة منظمات وتيارات، منها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا واللجنة العربية لحرية الرأي والتعبير.
