تواجه رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألان، ضغوطًا متزايدة لفرض حظر شامل على استخدام المناجل في جميع أنحاء الولاية، وسط تصاعد الجرائم المرتبطة بهذه الأسلحة القاتلة.
أعربت وزيرة شؤون المرأة في الولاية، ناتالي هاتشينز، عن دعمها لهذا الحظر، مشيرة إلى الانتشار الواسع للأسلحة البيضاء بين الأفراد. وقالت: “الجميع في الحكومة يدركون أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص يحملون السكاكين والمناجل. بالتأكيد، سأدعم أي حظر يتم اقتراحه”.
من جانبها، أكدت الحكومة أنها ستعيد النظر في قوانين حيازة السكاكين، بما في ذلك إصلاحات الكفالة، في محاولة لتعزيز الأمن العام. وأضافت هاتشينز: “نحن نشهد مستوى غير مسبوق من الجرائم الجريئة التي لم تكن متوقعة”.
يُظهر البحث عبر الإنترنت أن المناجل تُباع بسهولة عبر تجار التجزئة الرئيسيين وأكشاك السوق، مما أثار انتقادات من زعيم المعارضة في فيكتوريا، براد باتين، الذي انتقد تأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة. وقال باتين: “من المحبط أن حكومة ألان العمالية استغرقت وقتًا طويلًا قبل أن تبدأ في الحديث عن هذه القضية وإيجاد حل لها”.
يُذكر أن حكومة فيكتوريا عدّلت القوانين العام الماضي، معتبرةً أن السواطير تُصنف ضمن “الأسلحة الخاضعة للرقابة”، مما يجعل بيعها لمن هم دون 18 عامًا جريمة، كما أن حملها دون سبب قانوني قد يؤدي إلى غرامة تزيد عن 23,000 دولار أو السجن لمدة عام.
وكانت قضية حظر المناجل قد أُثيرت لأول مرة عام 2023 من قبل المفوض الرئيسي السابق شين باتون، كما دعا الراحل ليز توينتيمان حينها إلى برنامج عفو لتسليم الأسلحة. وفي هذا السياق، شدد باتين على ضرورة اتخاذ إجراء سريع، قائلاً: “ادعموا التشريع الذي قدمناه ودعونا نضمن حظر استخدام المناجل بشكل نهائي”.
