اليأس يتزايد بين الأستراليين – استراليا
يشعر الأستراليون بإحباط متزايد وفقدان للأمل في المستقبل، مع استمرار تفاقم الضغوط الاقتصادية وأزمة الإسكان. وقد أصبح لهذه الأوضاع تأثير كبير على حياتهم اليومية، حيث يواجه الكثيرون صعوبات مالية متزايدة.
ورغم استقرار معدلات البطالة وتراجع التضخم، كشف بحث حديث أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية عن أرقام مقلقة. فقد أظهرت الدراسة أن واحدًا من كل ثلاثة أستراليين يعاني من ضائقة مالية. كما يرى عدد مماثل أن جودة حياتهم تدهورت خلال العام الماضي.
هذا التراجع أدى إلى انخفاض مستوى الرضا عن الحياة إلى أدنى مستوياته منذ عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19. ومع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل، لا يتوقع الكثير من الأستراليين تحسن الأوضاع قريبًا.
تشاؤم بشأن المستقبل والأجيال القادمة
وفقًا للبحث ذاته، يتوقع أكثر من نصف الأستراليين أن تكون حياة أطفالهم أسوأ من حياتهم الحالية. وتعكس هذه النتيجة حالة القلق المتزايدة بشأن الفرص الاقتصادية المتاحة للأجيال القادمة.
وأشار البروفيسور نيكولاس بيدل، مؤلف التقرير، إلى أن التحديات التي يواجهها الشباب الأستراليون في دخول سوق الإسكان تساهم بشكل كبير في هذا التشاؤم. وأضاف: “الجميع يدرك مدى صعوبة امتلاك الشباب لمنازلهم، وهذا ينعكس على توقعات المجتمع للمستقبل”.
الاقتصاد في قلب الانقسام السياسي
لم يقتصر تأثير الأزمة الاقتصادية على حياة الأفراد فقط، بل أصبح عاملاً رئيسيًا في تشكيل توجهات الناخبين قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة. ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في موعد أقصاه 17 مايو، وسط حالة من التوتر السياسي المتزايد.
أدى الاستياء المتزايد من الأوضاع الاقتصادية إلى تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية. ووفقًا للدراسة، فإن الثقة في الحكومة الفيدرالية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة حرائق الغابات في صيف 2019-2020. كما أن ثلث الأستراليين فقط يثقون بالحكومة الفيدرالية حاليًا، مقارنة بـ 50% خلال الانتخابات السابقة.
تراجع الثقة في الحكومة رغم دعم النظام الديمقراطي
ورغم أن نحو ثلثي الأستراليين أعربوا عن رضاهم عن النظام الديمقراطي في البلاد، فإن هذا لا يعكس حجم الإحباط العام. إذ تبقى المخاوف الاقتصادية العامل الأساسي الذي يؤثر على موقف الناخبين من الحكومة الحالية.
من المتوقع أن تلعب هذه المشاعر السلبية دورًا حاسمًا في توجهات الناخبين خلال الانتخابات المقبلة. ويُرجَّح أن يكون للسياسات الاقتصادية للأحزاب الكبرى تأثير كبير على خياراتهم السياسية.
المنافسة السياسية بين الأحزاب الكبرى
في هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته صحيفة The Australian أن الائتلاف الحاكم يتقدم بفارق ضئيل على حزب العمال. فقد حصل الائتلاف على 51% من التأييد، مقابل 49% لحزب العمال، وهي النتيجة ذاتها التي أظهرها استطلاع Newspoll السابق.
كما زاد الدعم للأحزاب الكبرى، حيث حصل حزب العمال على 32% من الأصوات، بينما حصل الائتلاف الحاكم على 39%. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، حيث أعرب 55% من المشاركين في الاستطلاع عن شكوكهم بشأن قدرة الائتلاف على تشكيل حكومة قوية.
مستقبل الانتخابات في ظل التحديات الاقتصادية
مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتزايد الإحباط الشعبي، يبدو أن الانتخابات الفيدرالية المقبلة ستكون معركة حاسمة للأحزاب السياسية. فمستقبل الحكومة سيتحدد بناءً على مدى قدرتها على معالجة القضايا الاقتصادية وتقديم حلول فعالة للمواطنين.
وفي ظل هذه التحديات، سيظل الناخبون يراقبون السياسات الاقتصادية بعناية، بحثًا عن إجابات واضحة للمشكلات التي تواجههم يوميًا.
