شركات الطيران الأسترالية – أستراليا
جدل برلماني حول تعويضات الرحلات الملغاة
واجهت شركتا كوانتاس وفيرجن أستراليان تدقيقًا مكثفًا في مجلس الشيوخ الأسترالي بشأن سياساتهما المتعلقة بتعويض الركاب عن الرحلات الملغاة.
وخلال جلسة الاستماع البرلمانية، شددت السيناتور بريدجيت ماكنزي على أن عدم التزام الشركات بحقوق المستهلكين يعكس غياب المسؤولية تجاه العملاء.
“لماذا يجب أن يثق الأستراليون بكوانتاس؟”
وجهت السيناتور ماكنزي تساؤلات مباشرة إلى مسؤولي كوانتاس، قائلة:
“كيف يمكن للأستراليين أن يثقوا بشركتكم بعد أن اعترفتم ببيع تذاكر على رحلات تم إلغاؤها مسبقًا؟”
وقد جاء رد ماركوس سفينسون، المدير التنفيذي لكوانتاس، بأن الشركة تسعى دائمًا لتقديم خدماتها بأفضل شكل ممكن،
وأن التزامها بدقة المواعيد هو أولوية قصوى.
تعويضات أم استغلال؟
تقدمت الحكومة بمشروع قانون لحماية حقوق المسافرين، لكن تم استبعاد بند التعويضات المالية عن الرحلات الملغاة. هذا القرار أثار استياء الكثيرين،
خاصة مع وجود نظام تعويضات واضح في أوروبا وكندا يعوض الركاب عن التأخيرات الكبيرة والإلغاءات غير المبررة.
أزمة كوانتاس القانونية والخسائر المالية
تعرضت كوانتاس لغرامات وعقوبات مالية بسبب بيعها تذاكر على رحلات لم تكن موجودة أصلًا،
حيث فرضت عليها المحاكم الأسترالية غرامة قدرها 120 مليون دولار، إلى جانب تعويضات مالية للمتضررين وصلت إلى 450 دولارًا عن الرحلات الدولية.
قوانين الحماية الأسترالية “ضعيفة”
أعرب الخبراء القانونيون والمدافعون عن المستهلكين عن استيائهم من الوضع الحالي، حيث قالت المحامية فيكتوريا روي:
“القوانين الحالية لا تحمي المستهلكين بشكل كافٍ، وهي معقدة لدرجة أن معظم المسافرين لا يعرفون حقوقهم.”
وأضاف آدم جليزر، أحد أبرز المدافعين عن حقوق المستهلك:
“المستهلك الأسترالي يواجه وضعًا صعبًا مقارنة بالدول الأخرى، حيث تتمتع شركات الطيران بحرية كبيرة دون أي التزام بتعويض الركاب عند وقوع الأخطاء.”
هل يمكن لأستراليا تطبيق نموذج أوروبا وكندا؟
في حين يدعي بعض التنفيذيين في شركات الطيران أن تطبيق نظام تعويضات مشابه لنموذج أوروبا وكندا سيؤدي إلى زيادة أسعار التذاكر،
يؤكد المدافعون عن المستهلكين أن ذلك مجرد ذريعة، مشيرين إلى أن الأسعار في أوروبا لا تزال تنافسية للغاية رغم وجود قوانين تعويض صارمة.
الخطوة القادمة
ينتظر مشروع قانون “الدفع عند التأخير” مراجعة من لجنة مجلس الشيوخ، والتي ستصدر تقريرها في 24 مارس. وإذا تم تمريره،
فقد يشكل نقلة نوعية في حماية حقوق الركاب الأستراليين ويجبر شركات الطيران على تحسين خدماتها وتعويض العملاء المتضررين,
المصدر
