تنويع الصادرات الزراعية – اقتصاد
تعتمد الصناعات التصديرية الأسترالية، وخاصة الزراعة، على توسيع نطاق أسواقها، مع التركيز بشكل خاص على منطقة جنوب شرق آسيا.
يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعزز الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود، إلى جانب تعزيز العلاقات الإقليمية.
فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الأسترالي، مما أثار الشكوك حول متانة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأستراليا.
وعلى الرغم من أن لحوم الأبقار الأسترالية وغيرها من المنتجات الزراعية لم تُستهدف بعد، إلا أن عدم استقرار السياسات التجارية الأمريكية يشير إلى احتمال تعرض هذه القطاعات لإجراءات مماثلة قريبًا.
وقد يكون لهذه الرسوم تأثير كبير على المزارعين والمجتمعات الريفية الأسترالية، لا سيما في المناطق الشمالية الاستراتيجية.
لا يمكن تجاهل التغيرات المتسارعة في المشهد التجاري العالمي.
فقد تراجع الاستقرار الذي كان يميز النظام التجاري الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، ما يفرض على الدول المتوسطة مثل أستراليا اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على نظام تجاري قائم على القواعد.
ومع تطور الديناميكيات الاقتصادية، يتعين على صناع القرار والشركات الأسترالية إعادة تقييم استراتيجيات التصدير للحد من المخاطر المحتملة.
أهمية تنويع الأسواق التصديرية
تصدر أستراليا حوالي 70% من منتجاتها الزراعية والسمكية والحراجية. وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لهذه المنتجات
حيث بلغت الصادرات الأسترالية إليها 6.8 مليار دولار في 2023–24، مع تصدر لحوم الأبقار والضأن ومنتجات الألبان والنبيذ قائمة الصادرات.
إن فقدان هذا السوق قد يشكل ضربة قوية للأعمال الزراعية والاقتصادات الريفية في أستراليا.
ولا تقتصر التداعيات على الخسائر الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الاجتماعية.
فقد يؤدي انخفاض العائدات إلى ارتفاع معدلات البطالة والاستياء الشعبي والتوترات السياسية.
وفي المناطق الشمالية، حيث تشكل الزراعة محركًا اقتصاديًا أساسيًا، قد تؤدي القيود التجارية إلى عرقلة التنمية وإضعاف الموقف الاستراتيجي لأستراليا في المنطقة.
فرص التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا
تمتلك أستراليا خبرة في تنويع أسواقها الزراعية، كما أظهرت قدرتها على التكيف عندما فرضت الصين قيودًا تجارية في عام 2020
حيث تمكن المسؤولون وقادة القطاع من إعادة توجيه العديد من الصادرات إلى أسواق بديلة.
ورغم إعادة فتح السوق الصيني لاحقًا، فقد ظلت هذه الأسواق البديلة ذات أهمية.
وتعد منطقة جنوب شرق آسيا خيارًا واعدًا، حيث تستورد هذه الدول مجتمعة منتجات زراعية أسترالية أكثر مما تستورده الولايات المتحدة.
كما أن مناخها الاستوائي يجعلها غير ملائمة لزراعة العديد من المحاصيل الأسترالية.
ومع تزايد عدد السكان وتغير أنماط الاستهلاك، يرتفع الطلب على المنتجات الغذائية المتنوعة، وخاصة البروتين الحيواني، مما يخلق فرصًا جديدة للمصدرين الأستراليين.
علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة تعد موردًا زراعيًا رئيسيًا لدول جنوب شرق آسيا، وتشترك مع أستراليا في ستة من أكبر عشرة أسواق تصديرية.
وإذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية أدت إلى فرض قيود تجارية متبادلة في المنطقة، فقد تتمكن أستراليا من سد الفجوة التي ستتركها الصادرات الأمريكية المتراجعة.
استكشاف أسواق جديدة
إلى جانب المنتجات الغذائية، تشكل صناعات النسيج في جنوب وجنوب شرق آسيا سوقًا رئيسيًا للألياف الطبيعية الأسترالية مثل القطن والصوف.
وفي ظل تزايد القلق بشأن الاستدامة البيئية، يمكن أن يرتفع الطلب على البدائل الطبيعية للمواد البترولية المستخدمة في صناعة الملابس
مما يعود بالفائدة على المنتجين الأستراليين.
كما أن انخفاض تكاليف العمالة والطاقة في هذه الدول يجعلها موقعًا جذابًا لمعالجة المواد الخام، ما يحقق منافع اقتصادية متبادلة.
ولا ينبغي إغفال أسواق أخرى. ففي حين أن منطقة جنوب شرق آسيا تشتهر بإنتاجها الوفير من المحاصيل الاستوائية، فإن نيوزيلندا ليست كذلك.
وتعد أستراليا بالفعل المورد الأول للفواكه الاستوائية إلى نيوزيلندا، لكن هناك مجالًا لمزيد من التوسع
خاصة لصالح المنتجين في شمال أستراليا.
وفي شرق آسيا، تحظى المنتجات الزراعية الأسترالية عالية الجودة بطلب مرتفع
ويمكن أن تساهم الحملات الترويجية القوية في تعزيز الصادرات إلى هذه الأسواق.
التكيف مع التحولات التجارية
يبقى القطاع الزراعي مكونًا رئيسيًا في الاقتصاد الأسترالي، لكنه يظل عرضة لعدم اليقين التجاري.
لذا، ينبغي لأستراليا أن تواصل الدعوة إلى تحرير التجارة من خلال المنظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة كيرنز (Cairns Group) ومنتدى ميكتا (MIKTA) الذي يضم المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا.
في الوقت نفسه، يجب ضمان ألا تؤثر التحولات التجارية سلبًا على المجتمعات المحلية.
كما أظهرت التجربة الأمريكية، فإن الإحباط العام قد يتفاقم عندما تفشل الحكومات في معالجة الآثار المحلية السلبية للتجارة العالمية.
لذا، ينبغي على صناع السياسات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني التعاون لضمان انتقال اقتصادي مسؤول، مع تقديم الدعم اللازم للقطاعات المتضررة.
بالإضافة إلى ذلك، سيلعب الحوكمة المؤسسية الرشيدة دورًا أساسيًا في التعامل مع هذه التغيرات، لضمان تحقيق توازن مستدام في التجارة الدولية.
