أعلنت الحكومة الأسترالية عن تخصيص 1.8 مليار دولار أسترالي إضافية لتخفيف فواتير الطاقة، وذلك ضمن الميزانية الفيدرالية التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تستعد البلاد لانتخابات عامة مرتقبة بحلول شهر مايو، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستكون متقاربة النتائج.
يأتي هذا الإعلان استكمالًا لجهود حكومة حزب العمال، برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي سبق وأن خصصت 3.5 مليار دولار أسترالي لتخفيف أعباء الطاقة، وذلك في إطار سعيها لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر الأسترالية.
وأوضح ألبانيز، قبيل الكشف عن الميزانية النهائية، أن هذا التمويل الإضافي سيضمن حصول الأسر الأسترالية وحوالي مليون شركة صغيرة على خصم إضافي بقيمة 150 دولارًا أستراليًا، يتم تطبيقه تلقائيًا على فواتير الكهرباء على أقساط ربع سنوية.
وأكد ألبانيز في بيان له أن “وزارة الخزانة تقدر أن هذا الإجراء سيساهم بشكل مباشر في خفض التضخم الرئيسي بحوالي نصف نقطة مئوية في عام 2025”.
من جانبه، أعلن تحالف المعارضة الرئيسي، التحالف الليبرالي الوطني المحافظ، أنه لن يعترض على تمديد البرنامج، وذلك بعد تحذيرات أطلقها منظم الطاقة في البلاد من احتمال ارتفاع أسعار الكهرباء في بعض المناطق الشرقية بنسبة تصل إلى 9% اعتبارًا من شهر يوليو.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الميزانية توسيعًا لبرنامج يهدف إلى مساعدة المشترين المحتملين على دخول سوق العقارات، حيث يعتبر السكن أحد أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا، وبالتالي يشكل قضية انتخابية رئيسية.
تأتي هذه التعهدات في أعقاب استطلاع رأي أظهر تراجعًا في شعبية حكومة حزب العمال، حيث يسعى ألبانيز إلى استعادة ثقة الناخبين من خلال حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر والشركات.
وفي سياق متصل، حذر البنك المركزي الأسترالي، الذي خفض أسعار الفائدة في فبراير الماضي، من التسرع في إعلان الانتصار على التضخم، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر بشأن احتمالات المزيد من التيسير.
