الميزانية الأسترالية
من المتوقع أن تعود الميزانية الأسترالية القادمة إلى العجز، لتنهي بذلك عامين من الفائض، حيث تركز حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على تخفيف تكاليف المعيشة وزيادة الإنفاق ما قبل الانتخابات. يأتي هذا في ظل الشكوك الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أداء الأسواق والسياسات المالية.
ميزانية تركز على دعم الأسر والقطاعات الحيوية
أكد أمين الخزانة جيم تشالمرز، قبل إعلان الميزانية يوم الثلاثاء، أن الحكومة تتبنى نهجًا “مسؤولًا” في الإنفاق، مشيرًا إلى إجراءات مستهدفة لتخفيف الضغوط المالية على الأسر الأسترالية. وقال تشالمرز في مقابلة تلفزيونية حديثة: “إنها ميزانية تدور حول تكلفة المعيشة، ولكنها تضمن أيضًا أن يكون اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية”.
كشفت الحكومة عن مبادرات رئيسية تشمل:
- تمديد إعانات الكهرباء للأسر بقيمة 1.8 مليار دولار أسترالي حتى عام 2025.
- دعم مشتري المنازل لأول مرة عبر برنامج الأسهم المشتركة.
- تسريع الإنفاق الدفاعي بقيمة مليار دولار أسترالي لتعزيز القدرات العسكرية.
- استثمارات كبيرة في الصحة العامة (8.5 مليار دولار أسترالي).
- تمويل مشاريع البنية التحتية (7.2 مليار دولار أسترالي) لتحديث الطرق السريعة في كوينزلاند.
العجز المتوقع وأثره على الاقتصاد
من المتوقع أن تؤدي هذه التزامات الإنفاق إلى عجز في السنة المالية 2024/25، بعد تحقيق فائض العام الماضي. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يكون العجز أقل من 26.9 مليار دولار أسترالي المقدرة في التوقعات الاقتصادية النصف سنوية في ديسمبر الماضي. تتراوح التقديرات الجديدة بين:
- 17 مليار دولار أسترالي (AMP).
- 22.5 مليار دولار أسترالي (بنك الكومنولث الأسترالي).
- 20 مليار دولار أسترالي (ANZ).
على الرغم من ذلك، يظل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يمنح الحكومة بعض المرونة المالية.
التحديات الاقتصادية طويلة الأمد
حذرت شيريل ميرفي، كبيرة الاقتصاديين في EY أوقيانوسيا، من أن مفاجآت الإيرادات التي عززت الميزانيات السابقة بعد الجائحة قد لا تستمر، مما قد يزيد من تحديات العجز على المدى الطويل. من المتوقع أن تتزايد النفقات في قطاعات مثل:
- الرعاية الصحية.
- رعاية المسنين.
- الدفاع.
- مدفوعات الفائدة على الديون.
ميزانية على مفترق طرق سياسي واقتصادي
مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية المقررة بحلول 17 مايو، يواجه حزب العمال بقيادة ألبانيز تحديات سياسية واقتصادية معقدة. تشمل القضايا الرئيسية للناخبين:
- ارتفاع تكاليف المعيشة.
- أسعار الفائدة المرتفعة.
- مخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن.
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى سباق متقارب بين حزب العمال وائتلاف المعارضة، مما يضع الميزانية في قلب النقاش السياسي.
آفاق الاقتصاد الأسترالي
على الرغم من التحديات، أظهر الاقتصاد الأسترالي علامات على المرونة، حيث:
- نما بأسرع وتيرة في عامين خلال الربع الأخير.
- بقي معدل البطالة منخفضًا عند 4.1٪.
- خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مؤخرًا لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، مع توقعات بتخفيض آخر في يوليو.
مخاطر اقتصادية عالمية وتأثيرها على أستراليا
لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، حيث تشكل اضطرابات التجارة العالمية، لا سيما السياسات الأمريكية وتأثيرها على الصين، مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأسترالي نظرًا لاعتماده الكبير على التجارة مع بكين.
سيكون توازن الميزانية بين دعم الأسر الأسترالية والاستثمار في الأولويات طويلة الأمد أمرًا حاسماً في تحديد المسار السياسي والاقتصادي للبلاد.
