أستراليا تجري انتخابات فدرالية – استراليا
تستعد أستراليا لإجراء انتخابات فدرالية خلال الأشهر المقبلة، رغم أن الانتخابات الأخيرة عُقدت قبل ثلاث سنوات فقط في عام 2022.
يمنح هذا الإطار الزمني الحزب الحاكم فترة قصيرة نسبيًا لتنفيذ سياساته قبل حلول الانتخابات التالية.
وبينما تعتمد دول عديدة فترات حكم أطول، تظل أستراليا ملتزمة بجدول انتخابي مدته ثلاث سنوات
مما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الدورة الزمنية مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
لماذا تستمر الدورة البرلمانية ثلاث سنوات؟
منذ تأسيس الاتحاد الأسترالي في عام 1901، نصّ الدستور على أن مدة البرلمان الفدرالي ستكون ثلاث سنوات، في انسجام مع النظم البرلمانية الاستعمارية التي كانت قائمة في الولايات الأسترالية آنذاك.
ورغم أن جميع الولايات والأقاليم الأسترالية اعتمدت دورات انتخابية مدتها أربع سنوات، لا يزال البرلمان الفدرالي ملتزمًا بنظام الثلاث سنوات.
مدة ولاية رئيس الوزراء
لا توجد قيود دستورية على عدد الفترات التي يمكن أن يقضيها رئيس الوزراء في السلطة.
لكنه عادة ما يبقى في المنصب طوال مدة الدورة البرلمانية
ما لم يفقد الأغلبية في مجلس النواب أو يستبدل من قبل حزبه.
يعد السير روبرت مينزيس أطول رؤساء الوزراء بقاءً في المنصب، إذ شغل المنصب لمدة 18 عامًا على فترتين: من 1939 إلى 1941، ثم من 1949 إلى 1966.
ماذا عن أعضاء مجلس الشيوخ؟
على عكس أعضاء مجلس النواب، الذين ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لفترات أطول تمتد إلى ست سنوات، أي ما يعادل دورتين برلمانيتين لمجلس النواب.
ويعود ذلك إلى طبيعة تمثيلهم، حيث يمثل السيناتورات ولايات بأكملها، وليس مجرد دوائر انتخابية صغيرة.
كيف تقارن أستراليا مع بقية دول العالم؟
بحسب بيانات البرلمان الأسترالي، فإن أكثر من نصف الدول التي لديها برلمانات نشطة تعتمد فترات حكم مدتها خمس سنوات
بينما تعمل 40٪ من الدول وفق دورات مدتها أربع سنوات.
أما الدول التي تجري انتخابات كل ثلاث سنوات، مثل أستراليا ونيوزيلندا والسلفادور، فهي نادرة، إذ لا يتجاوز عددها ست دول فقط.
هل هناك دعم لتمديد مدة الحكم؟
عبّر كل من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وزعيم المعارضة بيتر داتون عن دعمهما لفكرة تمديد مدة الدورة البرلمانية الفدرالية إلى أربع سنوات.
ورغم ذلك، لا تزال اراء الناخبين منقسمة؛ إذ أظهر استطلاع اجري في مارس أن 51٪ من المشاركين يؤيدون التغيير، بينما يعارضه 37٪.
لكن تعديل مدة الحكم في أستراليا يتطلب أكثر من مجرد توافق سياسي؛
إذ لا بد من إجراء استفتاء، ويجب أن يحظى التعديل بموافقة أغلبية الناخبين في أغلبية الولايات حتى يتم تمريره رسميًا.
