ميزانية 2025 – اقتصاد
يترقب الأستراليون بفارغ الصبر الإعلان عن الميزانية الفيدرالية الجديدة. سيتم الكشف عنها الليلة وسط توقعات بعودة العجز المالي. يأتي ذلك بعد تحقيق فوائض خلال العامين الماليين الماضيين.
توقعات بعودة العجز
حققت أستراليا فائضًا قدره 5.3 مليار دولار في 2021/2022 و4.2 مليار دولار في 2022/2023. لكن يُتوقع أن تعود الميزانية إلى عجز يناهز 20 مليار دولار.
إجراءات لدعم الأسر
كما أكد وزير الخزانة جيم شالمرز أن الميزانية ستشمل إجراءات لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. سيتم تخصيص 1.8 مليار دولار لتمديد تخفيضات فواتير الكهرباء حتى نهاية 2025.
استثمارات حكومية جديدة
ستضخ الحكومة 8.5 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية. كما ستخصص 7.2 مليار دولار لمشاريع تطوير الطرق الرئيسية في كوينزلاند.
دعم سوق الإسكان
كما تعتزم الحكومة تقديم تمويل مشترك مع حكومات الولايات لمساعدة مشتري المنازل لأول مرة. هذا الدعم يأتي في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
الدين العام والإنفاق الحكومي
يبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية 665 مليار دولار. يُتوقع ارتفاع الدين العام إلى 900 مليار دولار بحلول نهاية 2024/2025.
مخاوف اقتصادية
رغم أن العجز المتوقع أقل من التقديرات السابقة البالغة 26.9 مليار دولار، إلا أن بعض الخبراء قلقون من طبيعة الإنفاق الحكومي.
وجهة نظر قطاع الأعمال
يرى رولاند جبور، المدير الوطني لغرفة الصناعة والتجارة الأسترالية العربية، أن الإنفاق الكبير ليس بالضرورة سلبياً. لكنه قد يكون مقلقًا إذا كان لتحقيق مكاسب سياسية.
تأثير الإنفاق على الاقتصاد
يعتقد جبور أن الحكومات الأسترالية تميل إلى تبني سياسات قصيرة المدى. يرى أن حزم تخفيف تكاليف المعيشة ليست حلولًا جذرية لمشكلة الغلاء.
أهمية مشاريع البنية التحتية
يشدد جبور على ضرورة التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى. هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
تكلفة خدمة الدين العام
حذر جبور من ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام إلى 20 مليار دولار سنويًا. قد يؤثر هذا على التصنيف الائتماني والقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.
فرص اقتصادية مع الدول العربية
كما أشار جبور إلى وجود فرص لتعزيز التبادل التجاري مع الدول العربية. يأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العام الماضي. لكنه شدد على الحاجة لمزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني.
