اختراق إلكتروني – استراليا
تعرضت محاكم نيو ساوث ويلز لاختراق إلكتروني غير مسبوق، أدى إلى تسريب آلاف الوثائق القانونية الحساسة، في حادثة أثارت قلقًا واسعًا بين المسؤولين والمواطنين.
سرقة وثائق خطيرة تشمل أوامر اعتقال
أعلن المدعي العام مايكل دالي أن أكثر من 9000 وثيقة قد تكون تعرضت للاختراق
مشيرًا إلى أن من بينها ملفات تتعلق بقضايا حساسة مثل العنف المنزلي والاعتقالات.
وأضاف أن السلطات لا تزال تحقق في مدى وصول المخترق إلى هذه البيانات وما إذا كان قد تم استخدامها أو نشرها.
تحذيرات للمتضررين
وسط حالة القلق، دعت الحكومة المواطنين، خاصة من تشملهم أوامر حماية، إلى توخي الحذر واتخاذ تدابير أمنية، مثل تغيير أماكن الإقامة إن لزم الأمر، والاتصال بالشرطة إذا شعروا بأي تهديد.
مجهولية المخترق تُصعّب التحقيقات
أوضح المسؤولون أن المخترق لم يحدد بعد، كما لم تعرف الجهة التي تقف وراء الهجوم الإلكتروني.
وقال جيسون سميث، قائد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن الخبراء يعملون على تحليل بيانات الشبكة لتحديد مصدر الهجوم، مؤكدًا أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى.
إجراءات أمنية صارمة لمنع تكرار الحادثة
تم سد الثغرة الأمنية فور اكتشافها، ويجري تعزيز نظام الحماية السيبراني للمحاكم لضمان عدم وقوع مثل هذه الاختراقات مجددًا.
وعلى الرغم من عدم ظهور البيانات المسربة على الشبكة المظلمة حتى الآن
إلا أن المخاوف بشأن الاستخدام غير القانوني لهذه المعلومات لا تزال قائمة.
تبقى هذه الواقعة واحدة من أخطر الهجمات السيبرانية التي شهدتها نيو ساوث ويلز
حيث تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الرقمي لحماية المعلومات القضائية والحساسة من الوقوع في الأيدي الخطأ.
