رئيس وزراء كوينزلاند – استراليا
وجه رئيس وزراء كوينزلاند، ديفيد كريزافولي، انتقادات حادة للأمم المتحدة بعد تعليقاتها حول سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان. جاءت هذه الانتقادات عقب ملاحظات أممية تتعلق بالتشريعات الجديدة الخاصة بقضاء الأحداث.
موقف رئيس الوزراء من الانتقادات
في تصريح قوي، أكد كريزافولي أن حكومته وحدها هي المسؤولة عن سن القوانين في الولاية. وقال بلهجة حاسمة: “أقول للأمم المتحدة، مع خالص الاحترام، هذا المكان سيحكم قوانينه. هذا المكان سيحدد كيف نحافظ على سلامة سكان كوينزلاند”.
كما أضاف: “عندما أتحدث عن حقوق الإنسان، أتحدث عن حق شخص ما في وضع طفله في السرير ليلاً بأمان. وأتحدث عن حق شخص ما في الذهاب صباحًا لكسب لقمة العيش دون خوف. وأتحدث عن قدرة المجرمين الشباب على تغيير حياتهم”.
رفض التدخلات الخارجية
أكد كريزافولي أن حكومته تركز على حماية سكان كوينزلاند، وليس الاستجابة لضغوط خارجية. وقال: “هذه هي حقوق الإنسان التي نركز عليها في هذا الجانب من المجلس. نحن ندافع عن سكان كوينزلاند، وليس عن مسؤولين غير منتخبين بعيدين عن هذا المكان”.
تعليقات الأمم المتحدة وردود الفعل المحلية
لم يحدد كريزافولي بدقة التصريحات الأممية التي يشير إليها. ومع ذلك، فقد انتقدت عدة مجموعات حقوقية، من بينها مفوض حقوق الإنسان في الولاية، سياسات حكومته في قضاء الأحداث.
تشريع جديد يثير الجدل
أمس، أعلن كريزافولي عن جولة جديدة من قوانين “جريمة البالغين، وقت البالغين”، والتي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان في الولاية. هذا القانون الجديد أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، معتبرة أنه يقوض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
تداعيات المواجهة بين الحكومة والأمم المتحدة
يبدو أن التوتر بين حكومة كوينزلاند والأمم المتحدة سيستمر مع تصاعد الجدل حول هذه القوانين. في حين تؤكد الحكومة أنها تعمل لصالح أمن المواطنين، ترى جهات حقوقية أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الإنسانية المعترف بها دوليًا.
