حظر أسترالياط – مجتمع ومناسبات
اثار مسلسل “المراهقة” على نتفليكس موجة جديدة من الجدل حول دور وسائل التواصل في التأثير على الشباب.
المسلسل يناقش جريمة قتل مراهقين، ويركز على تأثير الذكورية السامة ومواقع التواصل.
على إثر ذلك، دعا أحد أبطاله المملكة المتحدة لتطبيق حظر مشابه لذلك المعتمد في أستراليا.
حظي الحظر بإشادة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وصفته الحكومة الأسترالية بأنه “رائد عالميًا”، وسط دعم من الحزبين الكبيرين.
مجلة “تايم” أثنت على قرار رئيس الوزراء ألبانيز، واعتبرته غير مثير للجدل سياسيًا.
معارضة من منظمات مجتمعية
رغم الإشادة، واجه القانون انتقادات من منظمات الصحة العقلية ومجتمع الميم+.
مرّ القانون بسرعة بالبرلمان دون مراجعة كافية، وهو ما أثار القلق.
اللجنة المختصة راجعت القانون ليوم واحد فقط، رغم تلقيها أكثر من 15,000 مذكرة.
أعرب المؤلف جوناثان هايدت عن دعمه للحظر الأسترالي، مؤكدًا أنه سينجح رغم بعض العيوب الأولية.
وقال: “إذا نجح في أستراليا، سينتشر عالميًا بسرعة”، وفقًا لتصريحات أدلى بها لصحيفة نيويورك تايمز.
تطبيق الحظر لا يزال غامضًا
رغم مرور تسعة أشهر على إقرار القانون، لا تزال آلية التطبيق غير واضحة.
أُقر الحظر في نوفمبر 2024، ومن المتوقع تنفيذه في ديسمبر المقبل.
لكن لا تزال الحكومة تبحث عن التقنية المناسبة لتطبيق الحظر.
يجرى حاليًا اختبار تقنيات التحقق من العمر في عدد من المدارس الأسترالية.
يجري تجنيد الطلاب للمشاركة في التجربة قبل صدور التقرير الأولي أواخر أبريل.
تجارب تشمل تقنيات التقدير، التأكيد، والتحقق من الهوية.
أُوكلت المهمة لشركة بريطانية تدعى ACCS لإجراء تقييم شامل للتقنيات المستخدمة.
لكن أكدت وزارة الاتصالات أن التقرير الأولي لن ينشر علنًا.
يهدف التقرير إلى حماية حقوق المشاركين وتقديم توصيات للحكومة.
استثناء يوتيوب يثير الجدل
لا يشمل الحظر منصة يوتيوب، مما أثار تساؤلات لدى تيك توك وميتا.
الوثائق الحكومية أظهرت استثناء يوتيوب لأغراض تعليمية وصحية.
لكن التبريرات بدت متضاربة، مما أثار الجدل في البرلمان.
بيانات مثيرة للقلق حول استخدام الأطفال للمنصات
أكثر من 80% من الأطفال بين 8 و12 عامًا يستخدمون وسائل التواصل.
لكن عند استثناء يوتيوب، ينخفض الرقم إلى 44% فقط.
يوتيوب يتصدر بنسبة 68%، يليه تيك توك (31%) وسناب شات (19%).
يضم المجلس الاستشاري بعض الشخصيات التي دعت سابقًا إلى رقابة مشددة.
منظمات الخصوصية والحقوق الرقمية لم تدرج في المجلس حتى الآن.
تمت دعوتها لاحقًا بعد ضغط إعلامي، لكن وضعها ما زال غير واضح.
هل تنجح الحكومة في تطبيق الحظر؟
لم يتضح بعد إن كانت الحكومة ستتمكن من تنفيذ الحظر فعليًا بحلول نهاية 2025.
يعتمد القرار النهائي على تقرير ACCS المقرر في يونيو المقبل.
وزير الاتصالات القادم سيُحدد المنصات الخاضعة للحظر والتقنية المناسبة.
رغم الجدل، أعلن ألبانيز وزعيم المعارضة داتون أن الحظر غير قابل للتفاوض.
لكن استمرار الضغط من شركات التكنولوجيا قد يؤثر على التنفيذ.
المعارك القانونية والدبلوماسية قد تبدأ قبل نهاية العام الحالي.
