ألبانيز – استراليا
أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن سياسة البطاريات الجديدة تمثل خيارًا واضحًا أمام الأستراليين.
وأوضح أن هذه الخطة ستفيد سكان ولاية كوينزلاند أكثر من غيرهم، مقارنة بأي ولاية أخرى في البلاد.
وأضاف أن الفارق بين حزبه وحزب المعارضة أصبح “واضحًا تمامًا”، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة المستقبلية وتكاليف المعيشة.
انطلاقة الخطة في يوليو المقبل
قال ألبانيز إن خطة توفير البطاريات المنزلية الأرخص ستبدأ رسميًا في الأول من يوليو 2025.
وتابع قائلاً: “هذا هو الخيار الحقيقي أمام الناس. إما الانتظار حتى الأربعينيات للحصول على الطاقة النووية، أو التوفير الآن”.
وأشار إلى أن الحكومة الليبرالية تروج للطاقة النووية، والتي تحتاج لسنوات طويلة وتكلفة مرتفعة جدًا.
دعم مالي لتقليل التكاليف
كجزء من هذه المبادرة، أعلنت حكومة حزب العمال عن تخصيص 2.3 مليار دولار أسترالي لدعم البطاريات المنزلية.
وتهدف الخطة إلى خفض تكلفة البطاريات بنسبة تصل إلى 30%، مما يخفف العبء عن ميزانيات الأسر.
ويأتي هذا الدعم ضمن حملة أوسع تتعلق بتخفيف أعباء المعيشة، والانتقال إلى طاقة نظيفة ومستدامة.
مليون أسرة مستفيدة بحلول 2030
وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، أن الخطة ستمتد فائدتها إلى قرابة مليون أسرة.
جاء تصريحها خلال استضافتها في برنامج “إنسيدرز” صباح اليوم، حيث أكدت أهمية الخطة للمستقبل.
وأضافت أن “هذه السياسة ليست فقط اقتصادية، بل مناخية أيضًا. نحن نعمل من أجل مستقبل أكثر نظافة واستقرارًا”.
الطاقة الشمسية مقابل النووية
وفقًا لتصريحات ألبانيز، فإن الطاقة الشمسية تقدم حلاً أسرع وأكثر فاعلية من الطاقة النووية المقترحة من المعارضة.
وقال: “مع حزب العمال، تبدأ الأسر بالتوفير من هذا العام. أما مع الليبراليين، فعليهم الانتظار عقودًا”.
وشدد على أن الخطة الجديدة تمثل نقلة نوعية في التفكير السياسي تجاه الطاقة والمناخ والعدالة الاجتماعية.
رؤية حكومة حزب العمال
تعكس هذه المبادرة رؤية الحكومة في دعم الأسر، وتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والاستقرار المالي.
كما تسعى إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق وظائف جديدة.
باختصار، يظهر حزب العمال التزامًا واضحًا تجاه مستقبل أستراليا، بدءًا من اليوم وليس بعد عشرين عامًا.
