أستراليا والسيارات الكهربائية – علوم وتكنولوجيا
تواجه أستراليا معضلة حقيقية في سعيها لتأمين مستقبل طاقتها. فبينما تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات النفط لتلبية احتياجات قطاع النقل
مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، تمتلك في المقابل ثروات هائلة من الفحم والغاز
لكن إنتاجها النفطي يبقى محدودًا. ومع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، يبرز تساؤل محوري:
هل سيُعزز هذا التحول أمن الطاقة الأسترالي، أم أنه سيُبدل ببساطة الاعتماد على النفط باعتماد آخر على قوة صناعية صاعدة، وهي الصين؟
الاعتماد المتزايد على النفط المستورد: نقطة ضعف استراتيجية:
لم يكن نقص النفط في أستراليا يشكل قلقًا كبيرًا في الماضي
حيث كانت القطارات تعتمد على الفحم المحلي.
لكن مع التوسع الهائل في استخدام السيارات والشاحنات، ازداد اعتماد أستراليا بشكل مطرد على النفط المستورد.
تُظهر الإحصائيات الحالية أن الواردات تستحوذ على حوالي 80% من إجمالي استهلاك الوقود المكرر، وهو أعلى مستوى تاريخي.
في حال حدوث أي انقطاع في إمدادات النفط نتيجة لحروب أو اضطرابات اقتصادية
فإن مخزونات أستراليا الحالية لن تكفي لأكثر من 54 يومًا تقريبًا قبل النضوب، وهو ما يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا.
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب إغلاق معظم مصافي النفط الأسترالية في السنوات الأخيرة
مما زاد من اعتماد البلاد على مصافي التكرير الضخمة في آسيا، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.
يستهلك قطاع النقل ما يقرب من ثلاثة أرباع الوقود السائل المستورد، ويستحوذ النقل البري وحده على أكثر من نصف هذه الكمية.
هذا الاعتماد الكبير يشكل مخاطر واضحة على أمن الطاقة
حيث أن أي خلل في الإمدادات العالمية قد يؤدي إلى شلل في حركة المدن والبلدات الأسترالية.
السيارات الكهربائية: نافذة نحو تعزيز الاستقلالية في الطاقة:
يحمل التحول إلى السيارات الكهربائية وعودًا بتحقيق هواء أنظف وتكاليف تشغيل أقل للمستهلكين، نظرًا لأن الكهرباء أقل تكلفة بكثير من البنزين أو الديزل
بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الصيانة. لكن هناك جانبًا آخر بالغ الأهمية وهو مصدر الطاقة.
يتم إنتاج واستهلاك الكهرباء في أستراليا بشكل كامل داخل حدودها، بالاعتماد على موارد محلية متنوعة مثل الشمس والرياح والمياه والفحم والغاز.
من هذا المنطلق، توفر السيارات الكهربائية مستوى أعلى بكثير من أمن الطاقة.
فالنزاعات في الشرق الأوسط أو الحروب التجارية لن تتسبب في توقف الحياة في أستراليا.
وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الصين إلى تبني السيارات الكهربائية بقوة لإنهاء اعتمادها المتزايد على النفط الأجنبي.
إن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في أستراليا سيُحفز تسريع إنتاج الكهرباء المتجددة لتلبية احتياجات المنازل والصناعات وشحن مختلف أنواع المركبات.
وهذا بدوره سيعزز أمن الطاقة، ويقلل من الاعتماد على النفط المستورد، ويساهم في خفض الانبعاثات.
تحدي الاعتماد على الصين: موازنة المكاسب والمخاطر:
على الرغم من المزايا الواضحة للسيارات الكهربائية في تعزيز أمن الطاقة، يلوح في الأفق تحدٍ كبير. فأستراليا لا تصنع السيارات الكهربائية على نطاق واسع، وبالتالي تعتمد على استيرادها من الدول الرائدة في هذا المجال.
وتتصدر الصين المشهد بلا منازع، حيث تنتج حوالي 80% من السيارات الكهربائية الجديدة في أستراليا.
صحيح أن أستراليا تعد منتجًا رئيسيًا للمعادن الحيوية الضرورية لتصنيع السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء الأخرى، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل.
لكن الصين تهيمن على جزء كبير من سلسلة التوريد العالمية لتكرير هذه المعادن وتصنيع البطاريات.
هناك خطر حقيقي من الاعتماد بشكل كبير على دولة واحدة في قطاع حيوي مثل السيارات الكهربائية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الراهنة.
نحو توازن استراتيجي: الأمن والاستدامة وجهان لعملة واحدة:
لا شك أن السيارات الكهربائية تقدم فوائد كبيرة لأمن الطاقة في أستراليا من خلال التقليل التدريجي للاعتماد على الواردات من أسواق النفط العالمية المتقلبة.
لكن يجب موازنة ذلك مع المخاوف الأمنية الأخرى، مثل زيادة الاعتماد على الصين
بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات الناتجة عن السيارات الكهربائية المتصلة رقميًا.
يتطلب تحقيق توازن في هذا الأمر أن تركز السلطات على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتقديم دعم قوي لعملية كهربة المركبات من خلال أطر تشريعية وتنظيمية واضحة.
في ظل هذا النهج، سيعمل صانعو السياسات على تنويع سلاسل التوريد، وتعزيز الأمن السيبراني، وتشجيع التصنيع المحلي لمكونات السيارات الكهربائية.
إن تبني هذا النهج المتوازن سيُقلل من المخاطر الأمنية الجديدة مع إطلاق العنان للمزايا البيئية والاقتصادية لانتشار استخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع في أستراليا.
