مخاوف من “تسونامي” – اقتصاد
أطلق زعيم المعارضة الأسترالية، بيتر داتون، تحذيراً شديد اللهجة بشأن المخاطر الاقتصادية القادمة.
وحذّر داتون من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تداعيات عميقة على الاقتصاد الأسترالي.
واستخدم مصطلح “تسونامي اقتصادي” لوصف التأثيرات المحتملة على البلاد.
دعوة لاتخاذ إجراءات فورية
أكد داتون على ضرورة الاستعداد لمثل هذا الركود العالمي منذ الآن.
وشدد على أهمية اتخاذ تدابير اقتصادية وقائية بشكل عاجل لتقليل الآثار السلبية المحتملة.
ودعا الحكومة الأسترالية إلى اعتماد سياسات مالية حذرة ومرنة في الوقت ذاته.
كما طالب بإعادة تقييم الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
مارلز يتهرب من الإجابة حول ميناء داروين
أسئلة معلّقة دون توضيح رسمي
في سياق منفصل، تهرب وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، من الرد على تساؤلات هامة.
ولم يجب بشكل واضح على ما إذا كانت الأجهزة الأمنية أوصت باستعادة ميناء داروين.
كما تجنّب تأكيد أو نفي ضغوط أمريكية لإنهاء عقد الإيجار الحالي للميناء.
ورفض التعليق على دور إدارة ترامب في هذا الملف الحساس.
الجدل حول عقد الإيجار الصيني
من المعروف أن عقد ميناء داروين قد أثار جدلا واسعا منذ توقيعه في عام 2015.
فقد منح العقد امتيازاً لشركة صينية تعرف باسم “لاندبريدج” لمدة تسعة وتسعين عاماً.
وتخضع الشركة لرقابة مباشرة من الحكومة الصينية، مما أثار مخاوف أمنية كبرى.
تعهدات حزبية لم تُنفذ حتى الآن
وعود انتخابية لم تتحقق
خلال الحملات الانتخابية، تعهد الحزبان الرئيسيان بإلغاء عقد الميناء المثير للجدل.
ومع ذلك، لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ هذا الوعد حتى الآن.
وأجرت الحكومة مراجعتين رسميتين لتقييم مدى خطورة الاتفاقية الحالية.
نتائج المراجعات الرسمية
أظهرت نتائج المراجعتين، إحداهما بتكليف من داتون عندما كان وزيراً للدفاع،
والأخرى بعد تولي ألبانيز رئاسة الوزراء في عام 2023،
أن الاتفاق لا يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأسترالي.
لذلك، لم تقدم أي توصية رسمية بإنهاء عقد الإيجار القائم حالياً.
أستراليا بين ضغوط اقتصادية وأمنية
تواجه أستراليا حالياً تحديات متعددة تتطلب توازناً بين الاقتصاد والأمن القومي.
بينما يحذّر داتون من أزمات مالية خارجية، تزداد الضغوط السياسية داخلياً حول ملف داروين.
ويبدو أن الحكومة ستواجه قرارات صعبة في المرحلة القادمة.
المرحلة القادمة تتطلب شفافية أكبر وتخطيطاً استراتيجياً شاملاً لمستقبل البلاد.
