إدانة سياسي أسترالي – حوادث وقضايا
أصدرت محكمة في أديليد حكمًا على السياسي الأسترالي السابق ديفيد سبيرز، الزعيم السابق لحزب الليبراليين في جنوب أستراليا، بعد إدانته بتهمة تزويد المخدرات. الحكم جاء بعد اعترافه بالكذب بشأن مقطع فيديو كان قد ظهر فيه وهو يستنشق مادة بيضاء. في البداية، ادعى سبيرز أن الفيديو كان “تزييفًا عميقًا”، لكن سرعان ما تراجع عن هذا الادعاء.
غرامة مالية والعمل المجتمعي
قررت المحكمة تغريم سبيرز بمبلغ 9000 دولار أسترالي (ما يعادل 4311 جنيهًا إسترلينيًا أو 5720 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى إلزامه بأداء 37.5 ساعة من الخدمة المجتمعية. هذا الحكم صدر يوم الخميس، ليختتم مسار القضية الذي شغل الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.
تفاصيل الحادثة واعترافه بالكذب
كانت الشرطة قد ألقت القبض على سبيرز في سبتمبر الماضي بعد نشر فيديو من مؤسسة نيوز كورب يوثق لحظة استنشاقه مادة بيضاء من طبق. وفي البداية، نفى سبيرز أي مخالفة، مؤكداً أن المقطع كان “تزييفًا عميقًا”. لكن في وقت لاحق، اعترف بالكذب بشأن الحادثة، ما أدى إلى استقالته من منصبه في البرلمان.
الاعتراف بتهمة تزويد المخدرات
في الشهر الماضي، أقر سبيرز بأنه مذنب بتهمة تزويد رجلين بمادة الكوكايين في أغسطس الماضي. وفي دفاعه، أشار محاميه إلى أن سبيرز استخدم المخدرات “كوسيلة هروب” من الضغوط النفسية التي واجهها بسبب عمله، مؤكداً أن المخالفات لم تحدث أثناء فترة عمله في البرلمان.
ردود فعل الإعلام والجهات القضائية
استحوذت القضية على اهتمام إعلامي واسع، حيث أكد المدعون أهمية القضية بسبب المنصب الرفيع الذي كان يشغله سبيرز. كان محامي سبيرز قد طلب من المحكمة عدم تسجيل الإدانة في سجله الجنائي لتسهيل سفره إلى الخارج، إلا أن القاضي برايان نيتشكه رفض هذا الطلب. القاضي اعتبر أن المخالفات كانت “بالغة الخطورة” وأكد أن ضرورة التنديد العلني بها تفوق أي اعتبار آخر.
التأكيد على الردع العام ورفض الأعذار
خلال جلسة الحكم، صرح القاضي نيتشكه قائلاً: “إن الردع العام يجب أن يكون له الأولوية على تجنب تسجيل الإدانة”. كما أشار إلى أن سبيرز قد مر بفترة عصيبة، لكنه أضاف أن هذا ليس “عذرًا مقبولًا” للمخالفات التي ارتكبها.
مسيرة سبيرز السياسية
تولى سبيرز منصب زعيم حزب الليبراليين في جنوب أستراليا في عام 2022، بعد 10 سنوات من العمل كعضو في البرلمان. ومع ذلك، فإن هذه الفضيحة السياسية أدت إلى نهاية مسيرته في الساحة السياسية الأسترالية.
بعد صدور الحكم، امتنع سبيرز عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، ليظل الصمت هو السمة الرئيسية لتعليقاته حول القضية.
