أعلنت الإحصائيات الرسمية عن تراجع معدل البطالة في أستراليا إلى 3.5% في مارس، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في تاريخ البلاد. يعتبر هذا التراجع علامة على قوة الاقتصاد الأسترالي في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19. جاء التحسن في الوظائف بشكل رئيسي من قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، البناء، والتكنولوجيا التي تواصل تحقيق النمو رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن عدد الوظائف التي تم إضافتها في شهر مارس قد بلغ 50,000 وظيفة جديدة، مما يعكس التحسن الكبير في سوق العمل. هذا النمو أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل البطالة، ويعكس الطلب الكبير على العمالة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن أستراليا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص المهارات في بعض القطاعات. على الرغم من ارتفاع عدد الوظائف المتاحة، إلا أن هناك صعوبة في العثور على العمالة الماهرة لتغطية احتياجات السوق، خاصة في مجالات مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما قد يعيق النمو المستقبلي إذا لم يتم معالجته.
من جانب آخر، تظهر بيانات سوق العمل أن المشاركة في قوة العمل ارتفعت أيضًا، مما يشير إلى أن المزيد من الأستراليين يبحثون عن فرص عمل جديدة. وهو ما يعكس تفاؤل المواطنين بالتحسن الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ورغم التحديات الناجمة عن التضخم وعدم الاستقرار العالمي، فإن الاقتصاد الأسترالي أظهر مرونة قوية، حيث من المتوقع أن يواصل النمو خلال العام القادم بفضل نمو التوظيف المستمر.
