برامج حكومية – أستراليا
تواجه مئات البرامج الحكومية في ولاية فيكتوريا مصيرًا غير مؤكد، مع اقتراب موعد إعلان ميزانية الولاية الأسبوع المقبل.
وأظهر تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية البرلمانية المستقل أن ما يقرب من 22 مليار دولار من تمويل 368 برنامجًا حكوميًا ستنتهي صلاحيتها هذا العام،
ما لم تقرر وزيرة الخزانة جاكلين سايمز تمديدها رسميًا.
هذه البرامج تغطي قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، من بينها الصحة والتعليم،
إلى جانب مبادرات حساسة مثل مكافحة العنف الأسري، ودعم الصحة النفسية، وبرامج التنمية الثقافية والإقليمية.
القلق يتصاعد بين الأوساط المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، في ظل غياب أي إشارات واضحة من الحكومة حول نواياها بشأن هذه البرامج.
خدمات أساسية مهددة
تشير البيانات إلى أن عشرات المبادرات الصحية مهددة، من بينها برنامج دعم الأطباء العامين بقيمة 32 مليون دولار، ومبادرة “الصحة الرقمية الآمنة” التي تبلغ تكلفتها 19.8 مليون دولار. كما أن برامج مخصصة للسكان الأصليين، وخدمات الدعم النفسي المجتمعي، تواجه جميعها خطر الانقطاع الفوري.
من بين البرامج التي قد تتوقف أيضًا، مبادرة بقيمة 44.1 مليون دولار مخصصة لمساعدة الأطفال والشباب المتأثرين بالعنف الأسري والاعتداءات الجنسية، ما يثير قلقًا بالغًا لدى العاملين في القطاع الاجتماعي.
أزمة مالية تضغط على القرار
الحكومة، من جانبها، تجد نفسها محاصرة بأزمة مالية خانقة، مع توقعات بأن يرتفع الدين العام لولاية فيكتوريا إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2028.
كما قد تشمل الميزانية المقبلة تدابير تقشفية، وسط تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني بخفض التصنيف إذا لم يتم كبح الإنفاق.
في هذا السياق، لم تستبعد وزيرة الخزانة فرض ضرائب جديدة.
ردود فعل محلية غاضبة
في المجتمعات النامية خارج ملبورن، مثل بلدية كاردينيا، أطلق المسؤولون المحليون نداءً عاجلًا لتمديد برنامج صندوق تنمية الضواحي،
الذي موّل منذ عام 2015 أكثر من 440 مليون دولار من مشاريع البنية التحتية. لكن رغم أهميته، لم يتم تخصيص أي تمويل جديد له في الخطط المستقبلية.
كما حذرت منظمة RSPCA من أنها قد تضطر إلى وقف تحقيقاتها في قضايا العنف ضد الحيوانات، في حال عدم تجديد الدعم المالي الذي تعتمد عليه.
