هل تعرقل الضرائب الطموحات – أستراليا
قرار مثير للجدل
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة في صناديق التقاعد التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين دولار.
أثار هذا الإعلان ردود فعل قوية، خاصة من رواد قطاع التكنولوجيا الخضراء الذين رأوا فيه تهديدًا مباشرًا للاستثمار طويل الأجل.
خسائر متوقعة للمشاريع الناشئة
قال أحد مؤسسي شركة ناشئة تعمل في مجال الشبكات الذكية إن هذا التوجه قد يغيّر حسابات المستثمرين الذين يفضلون أمان الصناديق على مجازفة المشاريع الخضراء.
كما صرّح مستثمر بارز أن البيئة الاستثمارية تتطلب تحفيزًا، لا قيودًا إضافية، خاصة في ظل التحديات المناخية.
الحكومة تتمسك بقرارها
في الوقت ذاته، دافعت وزارة الخزانة عن الخطة، مؤكدة أنها تستهدف أصحاب الثروات الكبرى فقط.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن الإيرادات المتوقعة من هذه الضرائب ستوجه لتمويل خدمات الرعاية والصحة، وليس لمعاقبة الابتكار.
دعوات لتعديلات مرنة
دعا محللون اقتصاديون إلى ضرورة استثناء الاستثمارات البيئية من هذه السياسة، على الأقل في السنوات الأولى.
وأكدوا أن أستراليا بحاجة إلى تعزيز النمو في الاقتصاد الأخضر، لا الحد منه.
تأثيرات طويلة الأمد
يشير الخبراء إلى أن الضرائب على الأرباح غير المحققة قد تخلق جوًا من عدم اليقين، ما يدفع المستثمرين نحو مجالات أخرى مثل العقارات والأسهم التقليدية.
وقد يؤدي ذلك إلى فجوة تمويلية تهدد قدرة الشركات البيئية على التوسع والابتكار.
العدالة الضريبية
لتحقيق توازن بين العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار، يرى خبراء أن الحكومة بحاجة إلى إدخال استثناءات واضحة. ويقترح بعضهم إنشاء آلية تسمح بإعفاء الأرباح التي تُعاد استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة من الضرائب، وذلك لتعزيز بيئة الابتكار دون التضحية بالإيرادات العامة.
كما أشار تقرير صادر عن مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة إلى أن أستراليا ستحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات الخضراء بحلول عام 2030 لتحقيق أهدافها المناخية. لذلك، فإن أي عقبة تمويلية، حتى لو كانت مؤقتة، قد تؤثر سلبًا على التقدم المحرز.
وأكدت مؤسسات مالية أن الوضوح في السياسات الضريبية من شأنه طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع ثقتهم في السوق الأسترالية.
