العدالة الضريبية – أستراليا
قررت الحكومة رفع الضريبة على أرباح التقاعد للحسابات التي تتجاوز 3 ملايين دولار من 15٪ إلى 30٪.
الإجراء لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2025، ما ينفي الادعاءات بأنه كان قرارًا مفاجئًا.
الخطة تستهدف استعادة العدالة في النظام التقاعدي بعد أن تم استخدامه من قبل الأغنياء كملاذ ضريبي.
الضريبة تطال فقط الأرباح غير المحققة فوق 3 ملايين، ولن تؤثر على معظم المواطنين.
أصوات معارضة تضخم المخاوف
انتقدت بعض الصحف القرار بوصفه خطوة متهورة ستجبر المزارعين على بيع أراضيهم.
لكن الواقع أظهر أن الحسابات المتأثرة يتم إدارتها من قِبل أغنياء لا يواجهون ضغوطًا مماثلة.
منتقدو القرار تجاهلوا أن الهدف منه حماية النظام من الاستغلال، وليس معاقبة المستثمرين.
فوضى في صفوف التحالف
شهد التحالف الليبرالي الوطني اضطرابات داخلية بعد الانتخابات، مع تغييرات في قيادة الظل.
سوزان لي تولت القيادة وبدأت بإعادة تشكيل الصفوف الأمامية، ما أثار استياء البعض.
تم استبعاد شخصيات نسائية بارزة رغم الأداء السياسي الجيد، مما أطلق اتهامات بالتمييز ضد النساء.
التحالف فشل في توحيد موقفه تجاه القضايا الكبرى، مما زاد من قوة الحكومة في البرلمان.
إنجازات غير مسبوقة لحزب العمال
فاز الحزب بأصغر عضو في تاريخ مجلس الشيوخ، وحقق مكاسب إضافية في ولايات رئيسية.
بات بإمكان الحكومة تمرير القوانين دون الحاجة سوى لدعم حزب الخضر، مما يمنحها قدرة تشريعية كبيرة.
إد حسين يكسر الصمت
انتقد النائب العمالي المستبعد إد حسين موقف الحكومة من الأزمة الإنسانية في غزة.
رغم إشادة البعض بخطاب رئيس الوزراء، فإن حسين طالب بتحركات دبلوماسية حازمة، وليس فقط تصريحات صحفية.
رؤية المحللين
بالإضافة إلى ذلك يرى بعض المحللين أن هذه الإجراءات قد تكون بمثابة اختبار فعلي لمدى التزام الحكومة بتنفيذ وعودها الانتخابية، في ظل تساؤلات حول قدرتها على فرض إصلاحات جذرية في النظام الضريبي.
كما أن تركيز حزب العمال على إصلاح ملف التقاعد قد يكون مقدمة لتعديلات أوسع تشمل نظام الضرائب على الشركات أو الثروات الكبيرة.
وفي المقابل، يبدو أن المعارضة تسعى لإعادة ترتيب أوراقها وتقديم نفسها كبديل اقتصادي أكثر جذبًا للناخبين، خصوصًا بعد الانتقادات التي طالت أداءها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
كما أنه من غير المستبعد أن نشهد في الأشهر المقبلة تصاعدًا في الخطاب السياسي المتبادل مع اقتراب تطبيق التعديلات الضريبية، مما يعيد الجدل إلى الواجهة ويجعل الساحة السياسية أكثر احتدامًا.
