فائض الميزانية في تسمانيا – أستراليا
أعلنت حكومة تسمانيا بقيادة وزير الخزانة غاي بارنيت عن خطتها لتحقيق فائض في الميزانية،
واصفة إياها بأنها “مسار حكيم نحو الاستقرار المالي”.
لكن التدقيق في تفاصيل هذه الخطة يكشف عن أنها قد تكون أقرب إلى حلم طوباوي منها إلى خطة مالية قابلة للتنفيذ.
الدين يتصاعد والعجز مستمر
تشير التقديرات الرسمية إلى أن صافي الدين الحكومي سيبلغ 7.3 مليار دولار خلال العام المالي المقبل،
ليرتفع لاحقًا إلى 10.8 مليار دولار في غضون أربع سنوات.
هذا الارتفاع الحاد سيكلف الحكومة حوالي 650 مليون دولار سنويًا على شكل مدفوعات فوائد،
وهو ما يعادل أكثر مما يُنفق على خدمات الطوارئ والإسعاف مجتمعة، بحسب حزب العمال.
وفي حين تظهر الحسابات الحكومية عجزًا يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 236 مليون دولار بحلول 2027-28، إلا أن السجل السابق يثير القلق.
فالحكومة أنفقت العام الماضي نصف مليار دولار فوق السقف المحدد رغم تجميد التوظيف وفرض إجراءات تقشفية.
خطط التقشف… بدون تفاصيل واضحة
تعتمد الحكومة بشكل كبير على “وحدة الإنتاجية والكفاءة” التي يُفترض أن تبدأ عملها في 2027-28، بهدف توفير 150 مليون دولار سنويًا.
وتزعم الحكومة أن هذه الوحدة ستتبع نهجًا قائمًا على الأدلة بدلاً من فرض تخفيضات عشوائية.
لكن هذا الطرح يواجه الكثير من الشكوك، خاصة وأن الحكومة نفسها لم توضح كيف ستتمكن هذه الوحدة من تحقيق أهدافها،
في ظل وجود تحديات هيكلية كبيرة في الخدمات العامة، لا سيما قطاع الصحة.
تقليص القطاع العام يثير الغضب
أحد الجوانب المثيرة للجدل في خطة الحكومة هو خفض عدد موظفي القطاع العام بمقدار 2500 موظف.
وقد انتقدت نقابات العمال هذه الخطوة بشدة، معتبرة أنها “بعيدة تمامًا عن الواقع”، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها المستشفيات والمدارس الحكومية.
من جانبه، برر الوزير بارنيت القرار بارتفاع عدد موظفي الحكومة بنسبة 18% خلال خمس سنوات، رغم أن الزيادة السكانية لم تتجاوز 5%.
بيع الأصول… خيار محفوف بالمخاطر
تشمل خطة الحكومة بيع أصول عامة مثل “أورورا” و”مترو”، وكذلك أراضٍ ومبانٍ حكومية كبرى، بهدف تعزيز العائدات.
لكن المشكلة تكمن في أن بيع بعض هذه الأصول يتطلب موافقة برلمانية، والتي من المرجح ألا تُمنح، في ظل معارضة حزب العمال وغالبية المستقلين.
الاقتصادي المستقل سول إيسلاك أشار إلى أن بعض المؤسسات لا يجب بيعها،
بينما أبدى حذرًا شديدًا بشأن الفائدة الحقيقية من هذه الخطوة، محذرًا من أن العائدات قد تكون “جرعة سكر قصيرة المدى” لا أكثر.
واقع معقد خلف التفاؤل الحكومي
رغم تصريحات الحكومة المتفائلة، تبدو خطتها المالية محفوفة بالمخاطر والافتراضات غير الواقعية.
فخفض الإنفاق في قطاعات مضغوطة، وبيع أصول لم يتم تحديده بعد،
وتقليص عدد الموظفين في وقت ترتفع فيه الحاجة إلى الخدمات العامة، كل ذلك يضع علامات استفهام كبيرة.
وربما يكون الطريق الذي رسمته الحكومة نحو الفائض المالي مجرد مسار رمزي، لا نعلم إن كان سينتهي بتحقيق الاستقرار المالي… أم بالكشف عن وهم اقتصادي جديد بحلول عام 2030.
