انتقادات لميزانية العنف الأسري في نيو ساوث ويلز: تمويل لا يعالج قوائم الانتظار

انتقادات لميزانية العنف الأسري – أستراليا

استثمار حكومي ضخم في قطاع العدالة

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن تخصيص نصف مليار دولار في الميزانية المقبلة لتحسين دعم ضحايا العنف الأسري،

خاصة في تعاملهم مع النظام القضائي. وقد وصف رئيس الحكومة كريس مينز هذه الحزمة بأنها “استثمار حيوي في العدالة بنيو ساوث ويلز”.

تفاصيل الميزانية الجديدة

شملت الحزمة تمويلاً بقيمة 227 مليون دولار على مدار خمس سنوات لدعم خدمات الاستشارة والمساعدة المالية للضحايا.

كما خُصص 272 مليون دولار لتعزيز خدمات العنف الأسري التابعة للحكومة.

وقد خُصصت مبالغ محددة في هذا الإطار، منها:

• 49 مليون دولار لإنشاء مركز دعم للضحايا أثناء خوضهم الإجراءات القانونية.

• 34 مليون دولار لتحديث مجمع محاكم “داونينغ سنتر”.

• 48 مليون دولار لتوظيف مزيد من المدعين العامين.

وفي خطوة لتوفير الاستقرار المالي، أعلنت الحكومة أنها ستقدم عقودًا لخمس سنوات لمنظمات دعم ضحايا العنف الأسري.

انتقادات لميزانية العنف الأسري من داخل القطاع

رغم هذا الإعلان، عبّرت المديرة التنفيذية لـ”العنف الأسري نيو ساوث ويلز”، ديليا دونوفان، عن قلقها من أن التمويل لا يعالج التحديات اليومية التي تواجهها الخدمات الأمامية،

ولا يخفف من قوائم الانتظار الطويلة.

وأوضحت أن منظمات الخطوط الأمامية تعاني للبقاء، قائلة: “طالبنا بتمويل أساسي يبلغ 163 مليون دولار، لكن هذا النوع من التمويل لم يتم رفعه منذ عشر سنوات”.

قوائم الانتظار لا تزال طويلة

أشارت دونوفان إلى أن الطلب على الخدمات بلغ 95% من طاقتها، ما يترك العديد من الضحايا في مواجهة قوائم انتظار تستمر لشهرين أو أكثر.

كما أكدت أن بعض الجوانب في حزمة العدالة مرحب بها، لكنها شددت على أن “هذا الإصلاح يخص العدالة، لا الخدمات، وبالتالي لا يلبّي الاحتياج الحقيقي”.

توسعة نظام السجون

ضمن الموازنة، خصصت الحكومة أيضًا 100 مليون دولار لزيادة القدرة الاستيعابية لنظام السجون، وذلك بعد ارتفاع عدد النزلاء بألف شخص منذ تولي الحكومة الحالية السلطة.

دعم إضافي من منظمات حقوق الضحايا

من جهتها، اعتبرت الرئيسة التنفيذية لمنظمة “فول ستوب أستراليا”، كارين بيفان، أن التمويل المخصص للنظام القضائي هو خطوة “بالغة الأهمية” لمساعدة الضحايا على التعافي بعد تجربتهم في المحاكم.

كما قالت: “بعض الإعلانات الصادرة اليوم ستُحدث فرقًا حقيقيًا في تجربة الضحايا أمام القضاء، وهذا أمر بالغ الأهمية”.