تأجيل إصلاحات رعاية المسنين – أستراليا
قررت الحكومة الأسترالية تأجيل أكبر إصلاح تشهده المنظومة منذ ثلاثين عامًا.
وكان من المقرر أن تدخل التغييرات حيّز التنفيذ الشهر المقبل، لكن الموعد أُجِّل إلى نوفمبر المقبل، في خطوة وصفها حزب المعارضة بأنها “تراجع محرج”.
أسباب التأجيل: ضغط القطاع وتحذير من “سقوط مميت”
جاء هذا التأجيل بعد أن دقّ مقدمو خدمات رعاية المسنين ناقوس الخطر، محذرين من مشاكل وصفوها بأنها “قضايا سقوط مميت”،
قد تؤدي إلى توقف المؤسسات عن العمل أو عدم قدرتها على دفع فواتيرها.
وقد وصف القطاع الجدول الزمني السابق بأنه “شبه مستحيل” من حيث التطبيق الفني والإداري.
تصريحات الحكومة: منح وقت لضمان الانتقال السلس
من جهته، قال وزير الصحة والشيخوخة، مارك باتلر، إن الحكومة استمعت إلى المخاوف، وتقرر التمديد “لبضعة أشهر” فقط. وعلّل الخطوة بقوله:
“نريد التأكد من أن كل الأنظمة جاهزة، وأن كبار السن على دراية كاملة بما تعنيه القوانين الجديدة بالنسبة لهم”.
كما شدد على أن هذه الإصلاحات تمثل “إصلاحًا تاريخيًا يحدث مرة في الجيل” ويهدف إلى تقديم خدمات عالمية المستوى لكبار السن الذين ساهموا في بناء المجتمع.
أبرز ملامح الإصلاح: مساهمات أعلى وبرنامج دعم منزلي
ضمن الإصلاحات الجديدة، سيتعين على الأستراليين الذين يدخلون نظام الرعاية مستقبلاً دفع مساهمات أعلى بناءً على قدرتهم المالية، في حين أن المستفيدين الحاليين سيظلون محميين بموجب مبدأ “عدم التضرر”.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج “الدعم في المنزل”، الذي يهدف إلى تمكين كبار السن من البقاء لفترة أطول في منازلهم، بدلاً من الانتقال إلى مؤسسات الرعاية السكنية.
ترحيب مشروط من القطاع وتحذير من صعوبات قادمة
رئيس مؤسسة “رعاية الشيخوخة في أستراليا”، توم سايموندسون، أعرب عن ارتياحه لقرار التأجيل، واصفًا إياه بأنه “ينقذ النظام من اختلالات قاتلة”،
مشيرًا إلى مخاطر محتملة مثل توقف صرف المستحقات أو انهيار أنظمة الفوترة الإلكترونية.
لكن، ورغم الترحيب، أكد أن الثلاثة أشهر الإضافية لن تكون كافية لضمان انتقال خالٍ من المشاكل، مضيفًا:
“لن يكون كل شيء مثاليًا بعد التأجيل، فستظل هناك بعض المشاكل عند بدء التنفيذ”.
