أستراليا تحدد هدفًا – استراليا
أعلنت الحكومة الأسترالية، بقيادة حزب العمال، عن التزام جديد يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 62 و70% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2005. هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة في جهود البلاد لمواجهة تغير المناخ، و يرسخ مكانتها كدولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية.
إعلان الحكومة ودوافع القرار
كشف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن هذا النطاق المستهدف يوم الخميس. وقد جاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وبحضور كل من وزير الخزانة، جيم تشالمرز، ووزير تغير المناخ، كريس بوين.
كما أوضح ألبانيز أن الحكومة قد تبنت التوصية المستقلة لهيئة تغير المناخ. ووصف القرار بأنه “مسؤول” ويستند إلى أسس علمية قوية. أكد ألبانيز أن هذا الهدف هو “الهدف الصحيح” لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأسترالي. وشدد على أنه يصب في مصلحة البلاد ومصلحة الأجيال القادمة.
المبادرات الاقتصادية لدعم الهدف
لم يقتصر الأمر على الإعلان عن الهدف فحسب، بل شملت الحكومة خططًا لدعم تحقيقه. فقد أعلنت عن إنشاء صندوق صافي الانبعاثات الصفري بقيمة 5 مليارات دولار. ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الصناعات على التخلص من الكربون. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص ملياري دولار لـ مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة. والهدف هو خفض أسعار الكهرباء عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
هذا الهدف الجديد لعام 2035 يأتي استكمالًا للهدف الحالي لأستراليا. وهو خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2005.
الالتزامات الدولية والآراء المتباينة
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزامات أستراليا بموجب اتفاق باريس للمناخ. والذي تبنته 195 دولة في عام 2015. يهدف الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويلزم الدول الموقعة بزيادة أهدافها لخفض الانبعاثات كل خمس سنوات. يجب على الدول تقديم أهدافها الجديدة بحلول نهاية هذا الشهر.
في ظل هذه التطورات، كانت هناك ردود فعل متباينة. دعت الجماعات البيئية الحكومة إلى تحديد هدف لا يقل عن 80%. بينما حذرت مجموعات الأعمال من أن هدفًا أعلى من 70% قد يعرض أكثر من 150 مليار دولار من الصادرات للخطر. وقد يؤدي إلى نقل الشركات إلى الخارج.
موقف المعارضة من القرار
من جهتها، عبرت زعيمة المعارضة، سوزان لي، عن موقف حذر. فقد خفضت التوترات الداخلية في ائتلافها بالإشارة إلى تغيير محتمل في سياستها المناخية.
كما قالت لي خلال خطابها الرئيسي الأول كزعيمة للمعارضة: “لن نتبنى صافي الانبعاثات الصفري بأي ثمن”. وأضافت أن التكلفة يمكن أن تكون باهظة للغاية.
في حديثها يوم الخميس، قبل الإعلان مباشرة، أبدت لي شكوكًا عميقة. وتساءلت عن التكلفة الحقيقية لتحقيق هذا الهدف، وعن مصداقية الحكومة في تحقيقه. أكدت لي على ضرورة أن تلعب أستراليا دورها، ولكن بشرط أن يكون ذلك مدعومًا بخطط واضحة.
لا يزال الائتلاف المعارض منقسمًا حول هذا الهدف. حيث هدد النائب الليبرالي أندرو هاستي بالاستقالة إذا لم يتم التخلي عن الالتزام بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
