Foodbank Australia – أستراليا
أكد تقرير “Hunger Report 2025” الصادر عن Foodbank Australia أن نحو 20 ٪ من الأسر الأسترالية واجهت “انعداماً شديداً للأمن الغذائي” خلال السنة المنتهية في يوليو 2025
بمعنى أنهم اضطرّوا لتجاوز وجبة أو أكثر أو حتى يوم كامل من الطعام.
التقرير أوضح أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الأسر ذات الدخل المنخفض جداً، بل شملت أسرًا عاملة
وحتى من يملكون دخلًا سنويًا يفوق 91 ألف دولار أسترالي، ما يدل على أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمتد ليشمل شرائح واسعة من المجتمع.
خلفية وسبب المشكلة
ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية، أصبح يخنق ميزانيات الأسر.
تقرير Foodbank عرض شهادات لموظَّفين وأشخاص مثل “لياه بوتر” التي قالت إنها عندها ميزانية ثابتة للغذاء، وزاد عليها لاحقاً رسم التوصيل، مما اضطرّها تقلّص مشترياتها أو تجعلها أقل جودة.
الأثَر الاجتماعي والاقتصادي
الأرقام تشير إلى أن حوالي 3.5 مليون أسرة (أي نحو ثلث الأسر) عانت من نوع من “انعدام الأمن الغذائي” خلال السنة.
من بين المستأجرين تقريباً نصفهم، ومن بين من لديهم دخل فوق 91 ألف دولار نحو 20 ٪ أيضاً. ABC
هذا يعني أن الضغط لا يترك فقط الفئات الضعيفة جداً، بل يشمل الطبقة الوسطى
ما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية متزايدة – من نقص التغذية، ضعف الصحة، إلى ضغوط مالية تؤثر على التعليم، والترفيه، والاستقرار الأسري.
ردود الفعل والتوصيات
رئيسة Foodbank Australia، Kylea Tink، اعتبرت أن “الجوع أصبح أمراً من التيار الرئيسي” في أستراليا
مشيرة إلى أن التدابير الحكومية الخاصة بتخفيف تكاليف المعيشة لم تنعكس بشكل كافٍ على ما تضعه الأسر على مائدتها.
التقرير دعا إلى إرساء حوافز ضريبية للمزارعين والمصنّعين لتبرّع الفائض الغذائي
وبالتالي تخفيف الضغوط على الأسر المحتاجة.
دور محوري للسياسات الحكومية
هذه الأرقام تشي بأن أزمة التكلفة أصبحت تؤثر بعمق، ليس فقط على “أشدّ الفئات ضعفا”
بل حتى على من كانوا يُفترض أنهم “مستقرّون نسبياً”.
ما يعني أن السياسات الحكومية القادمة في مجال التكلفة المعيشية والإعفاءات الضريبية ودعم الغذاء لها دور محوري.
