مجلس مدينة ليسمور – استراليا
صوّت مجلس مدينة ليسمور لصالح خطة إنشاء هيئة مخصّصة للسلامة المجتمعية. وجاء التصويت بنتيجة سبعة مقابل أربعة خلال اجتماع نوفمبر. ويؤكد القرار رغبة المجلس في التعامل الجاد مع قضايا الجريمة المحلية. كما يعكس القرار عودة الاهتمام المؤسسي بملف العدالة المجتمعية بعد سنوات من التوقف. وتم اتخاذ القرار بعد تعديلات كبيرة على مقترح سابق مثير للجدل.
تحويل المقترح الأصلي إلى رؤية أكثر مرونة
ينص القرار الجديد على إعداد تقرير شامل بحلول مارس 2026. ويهدف التقرير إلى إنشاء مجموعة استشارية مرنة للوقاية من الجريمة. كما يسعى إلى تطوير آلية أسهل في الإدارة والصيانة داخل المجلس. ويرتبط المقترح الجديد بمستوى أعلى من المشاركة المجتمعية خلال التخطيط. كما سيجري ربط الخطة المستقبلية بجلسة مجتمعية مهمة في ديسمبر 2025.
خلفية المقترح القديم وأسباب عودته للنقاش
المقترح الأصلي قدمه المستشار هاربر دالتون إيرلز خلال الاجتماع. وكان يرغب في إعادة تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية والوقاية من الجريمة السابقة. وتوقفت اللجنة السابقة عن العمل منذ أغسطس 2019 لأسباب تنظيمية. كما تم إنهاؤها رسميًا في أبريل 2023 بعد مراجعات متعددة. وأكد دالتون إيرلز أن إعادة اللجنة ضرورة ملحة للمجتمع. وقال إن المجلس بحاجة لآلية رسمية لمواجهة تزايد الحوادث العنيفة. وربط ذلك أيضًا بالتوصيات الوطنية لمكافحة الجريمة الحديثة.
خلافات واضحة حول دور المجلس في مكافحة الجريمة
شهد النقاش انقسامًا بين الأعضاء حول جدوى التدخل البلدي. ورأى مؤيدو المقترح أن المجتمع يعاني من تحديات كبيرة. وأكدت المستشارة ووترز ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية تعالج القلق الشعبي. كما شددت على أهمية التعاون مع المؤسسات الاجتماعية والجهات المحلية. وفي المقابل، رأى آخرون أن تأثير المجلس في الموضوع محدود جدًا.
تعديل روب وتغيير مسار القرار
قدم المستشار روب التعديل الذي حصل على تأييد المجلس. وأكد أن المجموعة الاستشارية ستكون أكثر مرونة من اللجنة القديمة. كما قال إن هذا النموذج سيساعد في نقل الاحتياجات بوضوح إلى حكومة الولاية. ويرى روب أن الآلية الجديدة ستكون قابلة للإدارة دون عبء كبير. كما يأمل أن تعزز الشراكة مع الجهات الأمنية المعنية.
انتقادات حادة حول التكلفة والفعالية المتوقعة
انتقد المستشار باتيستا المقترح بسبب مخاوف تتعلق بالوقت والتكلفة. وقال إن التقرير قد يستهلك الموارد دون نتائج ملموسة. كما أشار المستشار غوردون إلى أن المبادرة قد تكون شكلية فقط. واعتبر أن الحل الحقيقي يعتمد على شرطة الولاية التي تعاني نقصًا. ورأى أن قدرات المجلس محدودة مقارنة بحجم التحديات المتزايدة.
تحذيرات من فقدان الفاعلية رغم الإرث السابق
أكدت المستشارة نايت سميث أن اللجنة السابقة تركت إرثًا مهمًا للمجتمع. لكنها حذرت من أن المجموعة الجديدة قد تصبح رمزية فقط. وشددت على ضرورة توفير هيكل واضح وموارد كافية قبل التنفيذ. ورأت أن الغموض قد يضعف فاعلية الجهود على المدى الطويل.
خطوات عملية قبل تشكيل المجموعة الاستشارية
يدعو القرار الموظفين لإعداد تقرير تفصيلي بحلول مارس 2026. كما يعتمد التقرير على نتائج جلسة تشاور مجتمعية مهمة. وستعقد الجلسة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025 في ليسمور. وسيجري تنظيم منتدى للسلامة بمشاركة جهات حكومية مختلفة. وتشمل المشاركة نواب البرلمان والشرطة والإسعاف والمستشفيات والجهات الأمنية. ويؤكد موظفو المجلس أنهم يعملون على تحديد الموقع المناسب. كما بدأوا إرسال الدعوات إلى الأطراف المعنية بالموضوع.
تصويت الأعضاء وانقسام المجلس
صوّت لصالح القرار كل من غايز ودالتون إيرلز وجنسن ووترز وروب. كما دعمت القرار المستشارة نايت سميث والمستشار هول خلال الجلسة. بينما عارضه العمدة كريغ لأسباب تتعلق بالفاعلية. ورفضه أيضًا المستشارون غوردون وبينغ وباتيستا خلال النقاش.
