حكومة ألبانيزي تواجه موجة انتقادات واسعة بعد صدور تقارير اقتصادية تؤكد أن تكلفة المعيشة لا تزال في أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تتجاوز 7% مقارنة بالعام الماضي،
وذلك مع زيادة ملحوظة في الإيجارات وفواتير الطاقة.
هذه الزيادات أثرت بشكل مباشر على الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل،
مما جعل الكثيرين يطالبون الحكومة بخطة دعم عاجلة.
البنك المركزي يحذر من بقاء التضخم لفترة أطول
أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا،
خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
كما أوضح البنك أن قرارات رفع سعر الفائدة السابقة ساهمت في تهدئة الأسواق،
لكنها شكلت عبئًا كبيرًا على المقترضين، حيث ارتفعت أقساط الرهن العقاري بمئات الدولارات شهريًا.
بالإذافة إلى ذلك فهذا الوضع دفع عددًا من البرلمانيين إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لتخفيف الضغط، خصوصًا على المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود.
الحكومة تبحث عن حلول عملية خلال 2026
تقول الحكومة إنها تعمل على خطة اقتصادية جديدة ستظهر نتائجها خلال الأشهر القادمة،
وتتضمن دعمًا لأسعار الكهرباء، وتسهيلات ضريبية، ومراجعة لبرامج الدعم الأسري.
علاوة على ذلك، يرى محللون أن الحكومة ستواجه سنة سياسية حساسة استعدادًا للانتخابات المقبلة،
وأن نجاحها يعتمد على قدرتها على إعادة الثقة للشارع الأسترالي.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم بشكل ملحوظ، بينما تستفيد المعارضة من هذا التراجع في تعزيز حضورها.
