القضاء العراقي يباشر التحقيق مع أكثر من 900 داعشي تسلّمهم من سوريا

القضاء العراقي يباشر التحقيق – الشرق الأوسط

من سجونِ تنظيم “داعش” الإرهابي التي كانت تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى سجون عراقية،

تم نقل عناصرُ التنظيمِ ومعهم أسرارٌ لم يتم الكشف عنها بعد.

وقد باشر القضاء العراقي عبر هيئة قضائية موحدة إجراءات التحقيق مع أكثر من 900 عنصر من تنظيم داعش تسلّمهم من سوريا مؤخراً.

ما تشمله التحقيقات

وتشمل التحقيقات توثيق إفادات المتهمين وتبادل المعلومات مع جهات دولية من خلال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

وأعلن القضاء العراقي، الاثنين، المباشرة في إجراءات التحقيق مع عناصر تنظيم داعش المحتجزين والذين نقلهم الجيش الأميركي من سوريا إلى العراق.

وجاء في بيان نقله الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى “أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى،

أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا” من تنظيم داعش “جرى تسلمهم مؤخرا” من الأراضي السورية.

وأشار إلى “المباشرة بالتحقيق عبر عدد” من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

التنظيم ومشاركاته

وشارك هؤلاء الدواعش “وجميعهم على مستوى زعماء” في عمليات داعش بالعراق،

بما في ذلك خلال العام 2014 حين سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

ذكرت مصادر أن الجيش الأميركي كان أعلن في 21 يناير الماضي أنه بدأ بنقل الذين تم حجزهم،

وذلك عقب الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا،

مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن أمن السجون وسجون الاعتقال التي كانت تحرسها.

وكانت الولايات المتحدة تتوقع نقل ما يصل إلى سبعة آلاف مقاتل إلى العراق في غضون أيام.

لكن بعد مرور أكثر من أسبوع، لم يتم نقل سوى حوالي 900، وفقا لمصادر العربية/الحدث.

وتم القبض على معظم المقاتلين الأجانب لاحقا في سوريا، واحتُجزوا في سجون بشمال شرق البلاد لسنوات دون محاكمة.

القضاء العراقي يشكل هيئة قضائية

وباشر القضاءُ العراقيُّ، عبر تشكيلِ هيئة قضائية موحّدة برئاسةِ قاضي محكمة الكرخ الأولى، بمحاكمة أكثر من 900 عنصر من تنظيم داعش تم تسلّمُهم مؤخرا من سوريا.

وداخل سجون محصّنة، يعمل العشرات من ضباط التحقيق وبإشراف قضائي على استجواب المتهمين من قبل قضاة التحقيق.

قاتل العديدُ منهم على الأراضي العراقية خلال فترةِ سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من البلاد.

ويتحرّكُ المركزُ الوطني للتعاونِ القضائي الدولي على محورين أساسيين:

الأول توثيق اعترافاتِ المتهمين، لا سيما مَن يحملون جنسيات أجنبية،

والثاني تبادلُ المعلوماتِ مع أجهزة الأمن الدولية استناداً إلى ما يتم الحصول عليه خلال التحقيقاتِ مع عناصرِ التنظيم

وذلك عبر وزارةِ الداخلية وأجهزةِ المخابراتِ والأمن الوطني والاستخباراتِ العسكرية.

المركز الوطني

بموازاةِ ذلك، تم تشكيل غرفة عمليات مع المركزِ الوطني للتعاونِ القضائي الدولي لإسناد التحقيق بالوثائقِ والأدلةِ التي سبق وتم جمعها من تحقيقات سابقة وأدلة ميدانية بين أعوام 2014 – 2018.

وبحسبِ الجهاتِ المعنيةِ في العراق، فإن معاملةَ المعتقلين تتم وفق الأطر القانونية والإنسانية،

بالتزامنِ مع استمرارِ بغداد في استلام دفعات جديدة من عناصر التنظيمِ من سوريا بالتنسيقِ مع التحالفِ الدولي.

سيبقى الذين تم اعتقالهم في هذه السجون لحين استكمال التحقيقات القضائية،

كما سعى العراق من خلالِها إلى توثيق جرائم التنظيم ومحاسبة من تم تورطهم في القتالِ على أراضيه.

كما تعمل بغداد في الوقت ذاته على فتح قنواتِ حوار مع دول أوروبية لتسليمِ رعاياها، بهدفِ إغلاقِ هذا الملفِ المعقّد الذي شكل مصدرَ قلق للعراقِ ودولِ المنطقة.